• الرئيسية
• عقارات

تتأهب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المدرجة ببورصة مصر، لاستغلال أصول عقارية تقدر قيمتها الحالية بنحو 1.5 مليار جنيه، ممثلة في نحو 200 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بحسب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سامح السيد في مقابلة مع "الشرق".

السيد أوضح أن هذه الوحدات لا تدر على الشركة سوى عائد سنوي يبلغ 25 ألف جنيه فقط حالياً، بمتوسط 10 جنيهات للوحدة شهرياً (20 سنتاً)، معتبراً أن تعديل القانون يمنح الشركة فرصة لاسترداد هذه الوحدات وإعادة استغلالها باعتبارها "ثروة عقارية كامنة".

تخضع جميع عقود الإيجار العقارية في مصر المبرمة قبل عام 1996 لقوانين قديمة حددت قيمة الإيجار بمبالغ زهيدة، وسمحت بتوريث العقود (وفق ضوابط معينة)، ومنعت المالك من استرداد الوحدة.

وفقاً للقانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر، تُقسم العقارات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بقيم إيجارية لا تقل عن ألف جنيه، و400 جنيه، و250 جنيهًا على الترتيب، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإلزام المستأجر برد الوحدة إلى مالكها بعد 5 سنوات للوحدات السكنية، و7 سنوات للوحدات التجارية والإدارية.