معيط: 4 فوائد لمصر من تطبيق "النافذة الواحدة" بالموانئ

الاثنين 04 فبراير 2019 - 13:29

قال وزير المالية ، إنه سيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل في جميع الموانئ المصرية بحلول عام 2020.

وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الاثنين، أن تطبيق منظومة" النافذة الواحدة" ستسهم في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير.

وأوضح أن تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليًا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوماً لحين الافراج الجمركي عنها.

وتابع "وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظراً لتقليص فترة الافراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر، مما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي".

وأضاف أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحول مصر لدولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.

ويهدف تطبيق منظومة "النافذة الواحدة" إلى الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.

وبين وزير المالية، أنه سيتم إعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل كافة التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الاشراف على المنظومة وارسالها الي  رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء  .

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري، والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية " نافذة" وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.

وأكد الوزير، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه ٢٠٢٠،

ومن جانبه، قال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم الانتهاء من تصنيف السلع وفقاً لبنود جدول التعريفة الجمركية من حيث السلع الواجب خضوعها للفحص من قبل الهيئة والسلع التي يتم الافراج عنها مباشرة من المنافذ الجمركية.

وتضم اللجنة وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

كما تضم رئيس مصلحة الجمارك وهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية “MTS” (المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة).