الكيميائى مدحت يوسف: مراعاة البعد الاجتماعى فى زيادة سعر الوقود

مازلت أري أن الزيادة جاءت مراعاه للبعد الاجتماعي خصوصا السولار والذي بلغ مداه خلال فترة المقارنة حيث بلغت أسعار العالمية ١٥٠٠ دولار للطن تعادل ٢٣ جنيها للتر واليوم عند مستوي ١٠٠ دولار لخام برنت بلغت أسعاره ١١١٥ دولار للطن تعادل ١٧,٥ جنية/ لتر ( الدولار=١٨,٨ جنية). واذا ما قلنا أن العنصر المجاني في تركيبة السولار المحلي بتصل نسبته ٣٥٪ وبدون تكاليف فيصل تكلفة السولار المحلي الي ١١ جنيها للتر. 

وهذا يعني تحمل قطاع البترول والحكومة بهذا الفرق  ..

ونرجع مرجعنا هل دعم السولار اهم من خدمات الصحة والتعليم وخلافه...

البنزين تعدي سعر اللتر عالميا ١,١ دولار خلال الفترة ابريل/ يونيو ٢٠٢٢ واليوم بلغ سعره ٨٨ سنت/لتر يعادل ١٦,٥ جنيها/ اللتر وتبلغ التكلفة المحلية ما لايقل عن ١٤ جنيها للتر بدون تكاليف تداول ونقل وتخزين وعمولة المحطات وخلافة لتقوم اللجنه بتسعيره ٨ جنيهات للبنزين ٨٠ و١٠,٧٥ جنية للبنزين ٩٥ .وبالتالي فإن دعم البنزين بهذا الشكل ليس له ما يبرره الا مراعاة البعد الاجتماعي لوجود البديل وهو الغاز الطبيعي في ظل طفرة في عدد المحطات القائمة على الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي والذي ثبت نجاحه من خلال سيارات التاكسي والسيرفيس والعديد من المواطنين ..ليمتص دعم البنزين جزء من الأموال المخصصة لخدمات الشعب الأهم  .

أري أن الحكومة تكلفت أموال طائلة في إنشاء بنية تحتية ضخمة من محطات تموين وخدمة تحويل السيارات بنزين/سولار وكان يجب أن يصاحبها عملية دفع للمواطنين للتغيير بزيادة أسعار المنتجات البترولية ليجدوا مبتغاهم في الغاز الطبيعي رخيص الثمن وبخدمات سهله متاحة للجميع . واتمني عدم زيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات لمزيد من التشجيع.