• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وبحث انعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة والحد من آثارها الاقتصادية.

وشارك في الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الكهرباء والمالية والتموين والزراعة والبترول والإعلام والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

الحكومة تستعد لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتعمل على وضع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يسهم في الحد من التداعيات المحتملة للأزمة على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن خطة الاستعداد تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وخفض استهلاك الوقود والطاقة، بما يضمن استدامة توفير احتياجات القطاعات الحيوية.

المالية والتخطيط تستعرضان خطة ترشيد الإنفاق الحكومي

وفي السياق ذاته، استعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التصور المقترح لخطة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدين قرب الانتهاء من إعداد خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الوزيران على أن إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف الحفاظ على استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مع ضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة لزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ومدى تأثيرها في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن قائمة السلع المدرجة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، ويتم طرحها من خلال شبكة واسعة من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع تتجاوز مستويات مخزونها هذه المدة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون من خلال تعاقدات جديدة لتأمين احتياجات السوق المحلية، مستعرضًا خلال الاجتماع الأرقام الخاصة بمستويات المخزون من السلع المختلفة.