مصر تدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة
تدرس حكومة مصر فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل للمرة الأولى، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع المركبات النظيفة داخل البلاد، بحسب 6 مصادر بينهم أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائهم.
يأتي هذا التوجه في ظل تمتع السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل حالياً بإعفاء جمركي كامل بواقع 0%، مع خضوعها فقط لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، في وقت لا تزال مصر دون إنتاج أو تجميع فعلي لها.
أرجع المسؤولون لـ"الشرق بلومبرغ" توجه الحكومة إلى فرض رسوم جديدة إلى محدودية الحوافز أمام الشركات للدخول في هذا النشاط، إذ تتحمل المصانع المحلية رسوماً جمركية بنحو 2% على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، بينما تدخل السيارات الجاهزة إلى السوق دون أعباء جمركية، ما جعل الاستيراد أكثر جاذبية من إنشاء خطوط تصنيع أو تجميع محلية.
خلقت هذه المعاملة الجمركية فجوة في السوق، إذ تدخل السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل بإعفاء جمركي كامل، بينما تتحمل المصانع المحلية رسوماً على مكونات الإنتاج المستوردة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يرفع تكلفة التصنيع مقارنة بالاستيراد. وأدى هذا التفاوت إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التجميع أو التصنيع المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى التحرك لمعالجة هذه الفجوة عبر دراسة فرض رسوم.
