• الرئيسية
• طاقة وبترول

تتجه مصر لتعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد، في خطوة تنذر بزيادة الضغط على السوق العالمية واحتمال ارتفاع فاتورة الاستيراد الباهظة بالفعل.

تخطط البلاد لشراء غاز مسال بخلاف الكميات الضخمة التي كانت اتفقت عليها أصلاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي بحسب أشخاص مطلعين على المسألة. وقد وقّعت بالفعل عقوداً تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتجري مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز.

تشير هذه الخطط إلى أن مصر ستفوت على الأرجح هدفها باستئناف تصدير الغاز في عام 2027، ما يسلّط الضوء على التحوّل العميق الذي شهدته البلاد في مجال الطاقة، بعدما أصبحت مستورداً صافياً للغاز في الآونة الأخيرة فقط. ولا يلوح في الأفق تحسّن على المدى الطويل، بينما تكافح الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء الذي فاقمه تغيّر المناخ والنمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.