• الرئيسية
• عقارات

بعد إقراره نهائيًا في البرلمان.. "أسواق نيوز" يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم خطوة بخطوة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل والمطالبات بضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

نهاية لعقود الإيجار المفتوحة

ينص القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار الممتدة للأشخاص الطبيعيين خلال مدد محددة:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب والورش.

وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية

وفقًا للمادة الثالثة من القانون، تُشكّل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويُراعى في التقسيم المعايير العمرانية والاجتماعية والخدمية. تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة من تاريخ العمل بالقانون وفقًا للتصنيف التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

مع زيادة سنوية 15% حتى انتهاء مدة العقد.

وإلى حين صدور قرارات اللجان، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بأقساط.

حالات الإخلاء الفوري

ينص القانون على إمكانية فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا في الحالات التالية:

إذا تُركت الشقة مغلقة لمدة سنة دون استخدام فعلي.

إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى باسمه.

التزام الدولة بتوفير بدائل

أكدت الحكومة التزامها بتوفير سكن بديل للأسر غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة، وذلك لضمان حماية الفئات الأضعف اجتماعيًا، وتخفيف حدة الانتقال من النظام القديم للجديد.

أمثلة توضيحية:

شقة في إمبابة إيجارها القديم 10 جنيهات → تُصبح 400 جنيه وتزيد سنويًا.

محل في بولاق كان إيجاره 30 جنيهًا → يدفع 150 جنيهًا ثم يخلّي بعد 5 سنوات.

شقة في مصر الجديدة إيجارها 15 جنيهًا → تُصبح 1000 جنيه فورًا.

ما بين العدالة والإصلاح

القانون أعاد حقوق الملاك بعد عقود طويلة من التجميد، لكنه في الوقت ذاته، فرض عبئًا تدريجيًا على المستأجرين، خاصة من كبار السن ومحدودي الدخل.

ويرى مراقبون أن العدالة لن تتحقق بالنصوص فقط، بل بالتطبيق العادل، ومتابعة الدولة لتعهداتها بتوفير البدائل، وإدارة المرحلة الانتقالية بحكمة، حتى لا يتحول القانون من أداة إصلاح إلى مصدر أزمة.