• الرئيسية
• أحدث الأخبار

قفزت حصيلة مصر من الضرائب على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بأكثر من الضعف إلى 302.2 مليار جنيه (6.26 مليار دولار تقريباً) خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسميهما.

أحد المسؤولين عزا الزيادة الكبيرة إلى "توسع الحكومة في الاقتراض في ظل مستويات فائدة غير مسبوقة، بهدف سد عجز الموازنة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، ما ساهم في نمو الحصيلة. في المقابل، نمو حجم محافظ المؤسسات الحكومية المستثمرة في أدوات الدين عزز الإيرادات بشكل واضح".

كان البنك المركزي المصري رفع في مارس 2024 أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في مسعى لكبح جماح التضخم، لكنه بدأ دورة تيسير نقدي في أبريل الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، حيث خفض الفائدة خلال شهري أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس.

وتبلغ أسعار العائد الأساسية حالياً لدى المركزي المصري 24% للإيداع و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.5%.