رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تعاون بشأن حجز وتخصيص وحدات مشروع «سكن لكل المصريين»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، بشأن حجز وتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات “سكن لكل المصريين”.
قام بالتوقيع كل من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وحسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.
ويهدف اتفاق التعاون إلى استفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التي تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك, في ضوء العرض الفني والمالي الذي تقدم به البنك.
وبموجب هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان نيابة عن صندوق التنمية الحضرية، الحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله، عن طريق الحجز الالكتروني، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلافه.
وأوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بحسب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق بموافاة بنك التعمير والإسكان بالمخطط العام لكل مشروع على حدة، موضحاً به المنطقة والوحدات التي يتم الإعلان عن تسويقها، وكذا قرارات التخصيص للأراضي المُقام عليها الوحدات، ذلك إلى جانب موافاة البنك بخطة طرح وحدات المشروع للحجز والتخصيص واتمام التعاقد على بيع الوحدات، والمدد الزمنية وأعداد الوحدات في كل مرحلة.
وأضاف المهندس خالد صديق أن الصندوق سيلتزم أيضاً ـ وفق الاتفاق ـ بتسليم الوحدات المُباعة للمُشترين في المواعيد المحددة، كاملة المرافق والخدمات لكافة مباني المشروعات، ومطابقة للتراخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية ومستوى التشطيب، كما يلتزم بسداد مستحقات البنك المتفق عليها، وفتح حساب لدى البنك لايداع كافة المتحصلات من جدية حجز ومقدمات ودفعات وأقساط وخلافه بهذا الحساب.
بالإضافة إلى التوقيع على عقود البيع للوحدات المباعة بالمشروع ـ كطرف بائع ـ ممن له حق التوقيع عن الصندوق، ويكون للصندوق الحق في إلغاء تخصيص أي وحدة في حالة مخالفة العملاء للشروط، أو تقديمهم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وكذا له الحق في فسخ التعاقد مع المشترين في حالة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.
وتوجه أيضاً بالشكر إلى مجلس الوزراء وكذا رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على الثقة في كفاءة وقدرة بنك التعمير والإسكان، على تنظيم وتقديم خدمات الحجز الإلكتروني، والتخصيص للوحدات السكنية المملوكة للصندوق وكذلك تحصيل المقدمات والأقساط وإتمام التعاقد لهذه الوحدات، لما لديه من خبرة ورياده في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاماً.
كما أثنى على دور صندوق التنمية الحضرية، وجهوده في تطوير المناطق العمرانية، ووضع الخطط اللازمة لتخطيطها على أعلى مستوى، وإتاحة المرافق والخدمات، لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري ضمان مبادرة “حياة كريمة”، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن البنك سيلتزم كذلك بخدمة إمساك حسابات العملاء المتعاقدين وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وتوفير خطوط تليفونية للرد على استفسارات عملاء المشروع، مع تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الصندوق فيما يخص الحجز والتخصيص والتعاقد على بيع الوحدات وكذا تعليمات إعادة التخصيص.