الجارحى: منظومة الضرائب المميكنة الجديدة تستهدف زيادة ايرادات الدولة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 15:05

قال عمرو الجارحى وزير المالية ،أن الهدف كم أطلاق نظام الاقرارات الضريبة والخصم والتحصيل تحت نظام الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى تهدف إلى التيسير على الممولين وزيادة ايرادات الدولة من الضرائب من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاضافة إلى أعداد قاعدة بيانات صحيحة ومدققة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة المميكنة الجديدة الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالى الى ١٧و١٨%، مقارنة ب١٤%حاليا، مما سينعكس ايجابيا فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

أضاف الجارحى خلال ندوة اطلاق نظام الاقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى الذى نظمته شركة إكسيل بالتعاون مع إى فينانس، أن هناك خطة لتحسين الخدمات للممولين، وميكنة الاقرارات،ما يسهم فى زيادة الايرادات لتحقيق الاهداف المنشودة ، حضر اللقاء الاستاذ عماد سامى حسين  رئيس مصلحه الضرائب والأستاذ محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحه الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس احمد سرحان رئيس مجلس داراة شركة اكسيل للمشروعات التقنية ETP  ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور احمد نايل والمهندس شريف عاطف مدير العمليات وعضو مجلس إدارة شركة اكيسل و المهندس  إبراهيم سرحان رئيس شركة "إى فاينانس"

اوضح الوزير ان مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة فى شكل الاقرار الضريبى وتقديم الضريبة على جزئين خلال ابريل الحالى، مؤكداً ان مصر لم تطور الادارة الضريبية بشكل كافى خلال السنوات الماضية، ونسعى الى إستكمال المشروعات القائمة ، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لاسيما الامارات والمكسيك.

واشار وزير المالية الى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير تحقيق الاهداف،موكدا تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكداً انه لن يسمح بتأخير مشروعات التحديث والتطوير، وسنبذل كل الجهود لتحسين الأوضاع العملية للعاملين بالضرائب

واشار الى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل الى ٥٤٠مليار جنيه ، مقارنة ب٤٣٨مليار جنيه

وكشف عمرو الجارجى عن ان بعثة فنية لصندوق النقد الدولى تزور القاهرة حاليا ، للمشاركة فى خطة تطوير الضرائب واصلاح الادارة الضريية، مشيراً إلى أن الوصول للمستهدف ودمج القطاع غير الرسمي يتطلب مزيد من الجهد في مجال الحصر ،مشيرا الى انه جاري العمل مع شركات اكسل و اي فاينانس لتطوير المنظومة، مؤكداً انه سيتم الاعلان عن الحصيلة الضريبية نهاية الشهر و تفاصيل النظام الالكتروني.

ولفت الى انه تم اعادة تصميم الاقرار ليصبح مختصر و تم عرض قانون على مجلس النواب وسيتم الموافقة عليه في شهر ابريل على تقسيم تقديم الاقرار الضريبي على حزءين للتسهيل على الممول، مشيراً إلى انه سيتم دمج الاعمال داخل مصلخة الضراءب و دمجها مع كافة مؤسسات الدولة .

و قال انه خلال شهرين تم ارسال وفد الى دبي للاطلاع على التكنولوحيا المستحدثة في الضرائب ووفد اخر الى المكسيك، مؤكداً ان هناك تحديات كبيرة اهمها عجز الموازنة و حجم المديونية الى الناتج المحلي ٩٧٪و العجز في الموازنة ٩.٦٪، مشيرا الى ان الاهتمام بالنظم على راس اولويات الوزارة بما يساهم الى خفض عجز الموازنة بكقدار ٢-٣٪، مؤكداً  ان حجم  الدين والفائد تصل الى ٤٣٨مليار و ستزيد على ٥٤٠ مليار العام المقبل.

من جانبه قال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اكسيل للمشروعات التقنية أن هناك رغبة صادقة من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية  وإرادة واعية،  لدعم المشروعات التقنية التي تقدمها الشركة ، والتي تهدف الى  التيسير على الممولين وكافة المتعاملين مع  الوزارة .

اضاف سرحان: "يسعدنا أن نعلن عن مشروع  جديد ،وهو نظام المعاملات الضريبية المميكن ، والذى يمثل  نقلة  نوعية في  الأنظمة والتطبيقات،  التي  تتيح  التعامل بشكل كامل الكترونياً بين الممولين ومصلحة الضرائب ،  وهو في  جوهره  نظام  يعمل ،على ربط متكامل لكافة البيانات الضريبية".

وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف انشاء قاعدة بيانات مدققة ولحظية  للمصلحة ،تمكن المسؤولين وتدعم اتخاذ القرار استناداً على  بيانات  صحيحة موثوق فيه، مشيراً إلى طموحات الشركة في  تقديم  منتجات جديدة ومتطورة  تخدم الاقتصاد والمجتمع لن تتوقف.

 اشار سرحان ان تطبيق  نظام المعاملات الضريبية المميكن  خطوة مهمة لتدقيق المعلومات والبيانات ، وضمان جودتها  ويتيح النظام  التعامل مع  كافة أنواع الضرائب والتكامل بينها  ، مما يعمل على تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمولين ويضمن رفع مستوي  المتحصلات الضريبية بما يتماشي مع  الشق القانوني في التعامل مع الضرائب  من  خلال السماح  للممول بالتوقيع الاليكتروني بعد تمكنه من ادخال البيانات الضريبية الكترونياً مع ضمان عدم تغييرها من قبل الممول او المصلحة، كما يقدم النظام الجديد  تقديم اشعارات اليكترونية لتأكيد  نجاح الممول من تقديم اقراراته  والتنبيه المستمر له بمواعيد وإجراءات تقديم الإقرار الضريبي.

اضاف: "كما يوفر نظام المعاملات الضريبية المميكن للممول استكمال الخدمات المتاحة له بدفع مستحقات الضريبة الكترونيا ، وذلك بالتعاون  مع  واحدة من كبري شركات الدفع الاليكتروني التي نسعد بالتعاون معها  وهي شركة أي فاينانس.

وقال: ان تحقيق العدالة الضريبية والتيسير على الممولين وتعزيز الثقة بين  كافة اطراف المنظومة الضريبية ، هدف استراتيجي يتماشى  مع رؤية الدولة  ممثلة في  وزارة المالية  بقيادة الوزير الدكتور عمرو الجارحي - والذى كان  دائما  مساندا للأفكار الداعمة  لأية جهود  من شأنها اتاحة  تقديم  خدمات تحسن من بيئة العمل وتحقق مصالح  الدولة والممول وانتظام المجتمع ضريبيا والحد  من  التهرب الضريبي ، وهو  امر لا شك  انه  في صالح الاقتصاد القومي  وفى صالح المجتمع بوجه عام ، بالإضافة الى  دعم  جهود الحكومة  في  تحسين بيئة  ومناخ الاعمال ورفع قدرته التنافسية في  جذب رؤوس الأموال للاستثمار في  مصر.

من جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، إن نظام الإقرارات الضريبية المميكنة الذي تنفذه وزارة المالية المصرية، يحقق التكامل، مؤكدا أن هناك تعاونا منذ ٢٠٠٧ لتنفيذ منظومة التحصيل والدفع الضريبي لمستحقات الضرائب والجمارك.

وأضاف سرحان أن انتشار الشبكة المالية يساهم في زيادة الإيرادات العامة والتعامل مع الشبكة المالية ييسر علي الممولين ويؤمن الحصيلة الضريبية