الخبراء يرحبون بعروض الاستحواذ علي محطات كهرباء سيمنس
الاثنين 10 يونيو 2019 - 13:30
سلماوي:200 مليار دولار حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الكهرباء..قطاع الكهرباء يحتاج إلي تخفيض نسب الديون ليكون قادر على النمو
صلاح السبكي : يقلل من الأعباء التمويلية المباشرة على قطاع الكهرباء
رشاد: لابد من طرح نسب من المحطات الثلاثة بسوق المال المصرية
أبو الفتوح: الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية القائمة بالفعل هو أمر شائع في العديد من دول العالم
تلقت مصر عروضا من وحدة تابعة لشركة بلاكستون، وشركة إدرا الماليزية؛ للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء مملوكة للدولة شاركت في تأسيسها شركة سيمنس تبلغ طاقتها الانتاجية 14.4 جيجاوات وتبلغ تكلفتها نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وتم تمويلها بشكل رئيسى من قبل مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وبنك HSBC.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الحكومة ترحب بالاستثمار والتفاوض مع جميع الشركات العربية والأجنبية فى مجال الطاقة، وليس لديها مانع أو مشكلة فى دراسة أى عرض مقدم.
وأضاف أن العروض الذى تقدمت بها شركات لشراء محطات كهرباء فى مجال الدراسة والمناقشة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أنه سيتم دراسة الأمر بجميع تفاصيله الفنية والمالية والقانونية، ومن الوارد أن تتلقى الحكومة عروضاً أخرى، مرحبا بكل المستثمرين.
ورأى المحللون أن طرح الحكومة لمحطات الكهرباء للبيع، يعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية على الدولة وخفض الدين الخارجى، بالإضافة إلى جذب مستثمر أجنبى فى قطاع الكهرباء، وضخ استثمارات جديدة طويلة الأجل، وتخفيف العبء على الدولة لنقل الديون والفوائد والالتزامات إلى الشركات التى تستهدف الشراء.
من جانبه أكد الدكتور حافظ سلماوي المدير السابق لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن بيع محطات الكهرباء يعتبر خطوة مهمة ضمن إعادة هيكلة القطاع وإدارة أصوله وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، كما أنه خطوة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وضخ استثمارات إضافية لتحسين الأداء. ،موضحا أن قطاع الكهرباء يحتاج إلي نوع من إعادة الهيكلة المالية لتخفيض نسب الديون ليكون قادر على النمو وتحقيق استراتيجيته وأهدافه .
وقال سلماوي في تصريح خاص ل "أسواق نيوز" أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به خلال الفترة من 2015 إلى 2035 تصل ل 200 مليار دولار تشمل استثمار مايقارب ال 50 مليار دولار في قطاع إنتاج الكهرباء .
ولفت سلماوي إلى أن جذب الشركات الخاصة للعمل بقطاع الكهرباء سيؤدي إلى التحسن في معدلات الأداء .
ورأى أن طرح الشركات الثلاثة من الممكن أن يكون عن طريق طرح جزء للشركات وطرح جزء بسوق المال المصرية وهو ما يساعد على توسيع قواعد الملكية وسيسمح للمصريين بالاستثمار في قطاع الكهرباء .
وأوضح أن طرح هذه الشركات لابد أن يوضع له خطط واضحة وأن يراعي بها قواعد الشفافية والإفصاح لاجتذاب أفضل العروض وأن يتم إعداد مستندات الطرح طبقا للافضل المعايير العلمية مع مراعاة تعيين استشاري دولي لتقييم الطرح وتقديم النصح لقطاع الكهرباء .
وأشاد بخبرة قطاع الكهرباء الذي اجتذبها خلال الفترة السابقة والناتجة عن العمل بعدة مشروعات عدة أنظمة منها مشروعات بنظام ال BOOو مشروعات بنظام تعريفة التغذية .
وعن سعر المحطات المتوقع جذبه قال سلماوي والتي بلغت تكلفتها نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) قال ان السعر ليس هو الجانب الأهم ولكن القيمة المضافة التي ستقوم الشركة باضافتها للمحطات لتحسين ادائها وجودة ادارتها واتاحة عملها عند أعلى نقاط كفاءة لها وتخفيض حجم مصروفاتها مما يسمح لها ببيع الطاقة المنتجة منها بأسعار جيدة هو الجانب الأهم .
لافتا الى أن ارتفاع تكلفة شراء المحطات بشكل كبير قد يؤدي لارتفاع سعر الكيلو وات المباعة منه حيث أن المستثمر يطمح بتحقيق عائد من استثماراته .
فيما قال محمد صلاح السبكى، مدير مركز بحوث الطاقة فى كلية الهندسة جامعة القاهرة والرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن عروضا للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء مقترح لا بأس به حيث انه ينقل الاعباء التمويلية المباشرة من على عاتق قطاع الكهرباء وعلى فترة زمنية محددة بحد أقصى يصل إلى عشرة او خمسة عشر عام، إلى أعباء على مدد أطول قد تتعدى الخمسة وعشرون عام ومن ثم يقلل العبء المالي على المستخدمين النهائيين.
وأضاف إلي أنه هذه خطوة ستساعد على جذب استثمارات أجنبية واسعة فى قطاع الكهرباء، سواء عالميا أو محليا.موضحا انه الية يمكن العمل بها خصوصا في ظل وجود الضمانة السيادية ولكنه رأى أنه علينا الانتظار لرؤية ما ستتقدم به التحالفات او الشركات الراغبة في الاستحواذ .
من جانبه رحب إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للأوراق المالية، بالعروض المقدمة من وحدة تابعة لشركة بلاكستون، وشركة إدرا الماليزية؛ للاستحواذ على ثلاث محطات لتوليد الكهرباء مملوكة للدولة شاركت في تأسيسها شركة سيمنس تبلغ طاقتها الإنتاجية 14.4 جيجا وات .
وشجع ايهاب علي طرح حصة ولو ٥٪ من المحطات الكهرباء في البورصة المصرية .
ورأى أن محطات إنتاج الكهرباء يجب أن تعامل مثل اَي مشروع استثماري وعلى الحكومة أن تقوم فقط بوضع القوانين والإشراف على تطبيقها ويكون دورها الاستثماري محدود وفي قطاعات محددة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها لعدة عوامل منها العوامل الاجتماعية .
وأشار إلي أن عروض الاستحواذ ستجذب استثمارات أجنبية جيدة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري وهو ما سيعطي صورة و إشارة إيجابية للاقتصاد .
فيما رأي هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن دراسات الحكومة المصرية عروضا من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، والتي تعد من كبرى شركات إدارة الأصول في العالم، وشركة ماليزية أخرى وهي "إدرا باور". ويتلخص العرض في الاستحواذ على محطات توليد الكهرباء الثلاثة التي أسستها مصر وتم افتتاحها العام الماضي بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية العملاقة. وهذه المحطات هي محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 14.4 ألف ميجاوات. سيتبعه في حالة قبول أي من العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء من الشركات المنتجة من خلال اتفاقية لشراء الطاقة .
وقال أبو الفتوح في تصريح ل "أسواق نيوز " أنه وفقا لما هو متاح من معلومات مبدئية عن العرض، يعتبر العرض جيد بصفة عامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصر لديها فائض في القدرات الإنتاجية للكهرباء واحتياطي يبلغ نحو 20 ألف ميجاوات.
وأضاف إن هناك تأثير إيجابي متوقع على الدين الخارجي لمصر. سوف تتحمل الشركات التي تنوي شراء محطات الكهرباء الديون وأي مستحقات مالية متعلقة بتأسيس هذه المحطات التي بلغت تكلفتها نحو 6 مليارات يورو تم تمويل 85% منها من خلال قروض مدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية. لذلك ستكون فرصة جيدة لخفض الدين الخارجي وأعبائها حيث يبلغ نحو 96.6 مليار دولار في ديسمبر 2018، بينما تبلغ أقساط الدين الخارجي المستحقة للعام المالي الجاري نحو 10.5 مليار دولار. أما الديون المضمونة من قبل وزارة المالية فتبلغ نحو 20.4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تستحوذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية القائمة بالفعل هو أمر شائع في العديد من دول العالم. على سبيل المثال، سلطنة عمان أعلنت أنها ستخصص محطات الكهرباء القائمة وستستمر ثلاثة مليارات ريال عماني (7.8 مليار دولار) في مشروعات جديدة في محاولة لتعزيز الاقتصاد وتقليص عجز الميزانية . ويهدف بيع محطات الكهرباء المملوكة للحكومة -جزئيا أو كليا- في نهاية المطاف لجذب مزيد من المستثمرين الدوليين.
وأشار إلي أن الشركات التي تنوي شراء محطات الكهرباء سوف تتحمل الديون وأي مستحقات مالية متعلقة بتأسيس هذه المحطات التي بلغت تكلفتها نحو 6 مليارات يورو، و لكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن تفاصيل الصفقة من ناحية القيمة الاستثمارية ولفت إلي أنه من الممكن طرح جزء من محطات الكهرباء في سوق المال وهو ما كان مخططا له منذ فترة .
مواضيع مرتبطة