مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية

أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة وأحاله إلى مجلس النواب للبت في أمره، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية  وأضافت المصادر أن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتوافق بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بالأمر مع استطلاع آراء عدد من المحافظين الذين تتواجد في محافظتهم خامات محجرية، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة مواد البناء.

 

 قالت المصادر إن أبرز التعديلات على القانون اشتملت على إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطاءها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة في السابق بنحو 16 كيلومتر مربع فقط، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بعد أن كان الترخيص لمدة زمنية واحدة فقط. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر بعد أن كانت مدة التوقف السابقة التي بموجبها يمكن إلغاء الترخيص 3 أشهر فقط. وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير على أن تسري الأحكام المتعلقة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم التراخيص البحث الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. وتؤكد التعديلات الجديدة أيضا على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وحقها في الإشراف الفني على العمليات. وكان للبحث العلمي نصيبا في التعديلات الجديدة للقانون مع مادة تنص على زيادة دور البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.