مصدر: استيراد %35 من إجمالى استهلاك المواد البترولية محلياً

 

تسعى الحكومة لزيادة أسعار المواد البترولية فى السوق المحلى بحلول شهر يونيو بنحو %25 بحد أقصى عن السعر المحدد، وفقاً للأسعار العالمية لبرميل النفط الحالية و سعر كل منتج من المنتجات البترولية.

وقال مصدر حكومى  إن الزيادة المقبلة ستجعل اسعار الوقود عند قيمة التكلفة الفعلية لتوفير منتجات الوقود للسوق المحلى، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

وأوضح أن التكلفة الفعلية تحتسب وفقاً لعدة عوامل مرتبطة بحصة مصر من إنتاج النفط محلياً وقيمة الشحنات التى تشتريها من الشريك الأجنبى بالاضافة للكميات المستوردة.

قالت مصر لصندوق النقد الدولى إنها سترفع أسعار الوقود فى يونيو المقبل، وذلك بعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى التى أعلنت عنه الحكومة فى عام 2016.

وقال تقرير صندوق النقد الدولى عن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، إن أسعار الوقود الحالية فى مصر تتراوح بين 85 و%90 من سعر تكلفتها. وبحسب ما ذكرته الحكومة فى تقرير المراجعة فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية فى أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة %100 من سعر التكلفة فى منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم فى المخابز وفى توليد الكهرباء.

وبلغ سعر برميل النفط نحو 70.55 دولار للبرميل أمس ، بسبب تمديد الدول الأعضاء فى أوبك وغير الأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وحدد مشروع موازنة العام المالى الحالى متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارًا مقارنة بـ55 دولارا فى موازنة العام المالى الماضى، قبل اتخاذ قرارًا بمراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا.

وفى موازنة العام المالى المقبل، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة فى سعر البترول عن المقدر فى الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه