اتحاد المستثمرين : التعديلات الدستورية استقرار من أجل الاستثمار

عقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، مؤتمراً بعنوان ( التعديلات الدستورية ، الاستقرار من أجل الاستثمار  ) تقدم فيها الاتحاد ، برئاسة  محمد فريد خميس ، بورقة عمل أكد فيها أن  الدستور  أبو القوانين ، يضع القواعد الأساسية للدولة ، وفقًا لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقت صدوره ، هذه الأوضاع ، بطبيعة الحال ، تتطور وتتغير ، من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور ، تجميدًا أبديًا، بل يلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة ، حتي تتطابق وتتلائم مع التغيرات التي تطرأ علي الأوضاع المختلفة في الدولة ، والدستور ليس كتاباً مقدساً ، وتعديل الدستور ليس بدعة ، فمبدأ الجمود المطلق للدستور ، يتنافي مع مبدأ سيادة الأمة ، وهو في الإجمال  صناعة بشرية ، تحمل اجتهادات إنسانية ، وتستهدف صالح الوطن ، وواضعو الدساتير وطنيون ، لا شك ، مخلصون ، لا شك  ، والتعديلات إنما تكون لنصوص ، ثبت بالتجربة عدم مناسبتها ، والطمأنينة أن الشعب هو صاحب الرأي الأوحد في قبول أو رفض التعديلات ، و الطمأنينة كذلك ، أن باب الحريات والحقوق ، ليس ضمن مقترحات التعديل .

وتساءلت ورقة العمل : إذن أين تكمن المشكلة ؟ 

تكمن في كلمة (تغير الظروف والأحوال ) ومن هنا لابد أن تتوافق الدساتير ، مع مقتضيات الواقع الفعلي ، حفاظاً على المكتسبات ، وحمايةً من الاختراقات ، فيكون هناك تغيير في بعض البنود ، هذا التغيير لا يعني أن هناك دستوراً جديداً ، و إنما يعني أن عملية تحديث فقط طرأت على دستور البلاد ، من المؤسف أن يتم اختزال بنود التعديل كلها في بند واحد ، تتم الطنطنة عليه باستمرار ، وانتهت الورقة ، أن الهدف الأسمى في كل الأحوال ، مزيداً من الاستقرار ، من أجل المزيد من الاستثمار .

وتساءلت كذلك ، لماذا نحن اليوم ؟

ليس من أجل نعم للتعديل ، و إنما من أجل نعم للمشاركة ، وشتان بين هذا وذاك ، إذن نحن اليوم من أجل الإيجابية ،  ومن أجل مشاركة حقيقية ، تستحقها مصرنا الغالية .

 

وقال الدكتور محرم هلال ، النائب الأول لرئيس الاتحاد ، إن دستور 2014 تم إقراره والاستفتاء عليه تم في ظروف بالغة التعقيد، حيث تم التطبيق لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن  الدستور ليس نصاً قرآنيا ، وإجراء تعديلات أمر طبيعي.

وأضاف هلال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع الخروج بمصر من عنق الزجاجة، وظهرت إيجابيات الإصلاح الاقتصادي ، وأصبحت ملموسة على أرض الواقع، فضلا عن قرار زيادة الأجور والمعاشات الذي يكلف الدولة 60 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد خميس  شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ،  أصبح لديه قوة وتواجد في مصر، لأن الاتحاد يضم  نحو 50 جمعية مستثمرين ،  يملكون نحو 40 ألف منشأة صناعية ،  يعمل بها نحو 5 مليون عامل.

وأضاف أن دورنا مهم في الحث على الذهاب لصندوق الاستفتاء، وأشار إلى أن الدستور تم وضعه فى ظروف صعبة مرت  بها البلاد، وليس قرآنا.

وتابع أن تعديل مدة الرئاسة من 4 إلي 6 سنوات ،  يعد  تصحيحاً  لخطأ وقع فيه المشرعون ، لأنه لا يعقل أن يأتي رئيس بخطة خمسية ، ومدة ولايته 4 سنوات فقط ، وأردف أننا لسنا فقهاء في القانون ، ولكننا فقهاء في حب هذا الوطن.. 

واستعرض النائب محمود خميس عدداً من ملامح التعديلات المقترحة ، مؤكداً أنها لمصر ، وليست لأشخاص بأعينهم ، داعياً المواطنين إلي التمحور حول حب هذا الوطن ، والابتعاد عن المصالح الضيقة ، والرؤية المحدودة ، وقال محمود خميس ، إننا سنلتقي الثلاثاء القادم ، بمدينة العاشر من رمضان ، في المؤتمر الجماهيري الحاشد ، للمزيد من التعريف بالتعديلات المقترحة ، وحث المواطنين علي الإيجابية والمشاركة في صناعة مستقبل أفضل لمصر . 

شهد فعاليات المؤتمر ، عمرو صدقي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، وأعضاء البرلمان وهالة فوزي ، ومحمد المرشدي ، كما شهده رؤساء جمعيات المستثمرين ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد  ، والمكتب التنفيذي ، وجمع من المواطنين .