تعرَّف على استخدامات وفورات الدعم في مصر

الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 12:34

كشف تقرير حديث لوزارة المالية المصرية، عن إقرار حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية في يونيو 2018 لتخفيف العبء عن المواطنين بنحو 1.3% من الناتج المحلي.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة عن الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، أنه تم توفير تلك المبالغ من الفوائض المالية المحققة من رفع دعم الكهرباء والبترول.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية.

وبحسب الوزارة، تشمل برامج الدعم بموازنة 2018-2019، برنامج دعم السلع التموينية، والدعم النقدي غير المشروط مثل تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث وبرامج التغذية المدرسية والتأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمطلقات من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

وبحسب التقرير ارتفع دعم بعض برامج الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 35.7 مليار جنيه، مقابل 33.88 مليار جنيه في النصف المقارن من 2017-2018.

وبلغ الدعم النقدي لمعاش الضمان وتكافل وكرامة نحو 10.28 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.8 مليار جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات الوزارة.

فيما بلغ دعم السلع التموينية نحو 24.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بلغ دعم التأمين الصحي والأدوية نحو 1.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وفي إطار زيادة مخصصات الصحة والتعليم، أشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 177.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 162 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.

وفي يناير الماضي، ذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أن بلاده قررت تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء حتى عام 2022.

وقالت الوزارة، إنه تم رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

وقال وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، وهو ما يقل بشكل طفيف عن هدفها الذي أعلنته سابقاً بنحو 5.8%.