عمرو نصار: إطلاق استراتيجية وجائزة الابتكار في الصناعة بمصر

الأحد 10 فبراير 2019 - 14:25

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتي تستهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة وزيادة قيمتها المضافة، وتشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

وقال عمرو نصار، في بيان اليوم الأحد، إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب حيث يستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة بما يقرب من 2.5 مليون عامل في 45 ألف منشأة صناعية، كما تمثل الصادرات الصناعية نحو 60% من إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد نصار حرص الوزارة على تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي بما يسهم في تعظيم دوره في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية ومن ثم زيادة تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وأشار الوزير، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الابتكار ودعم المبتكرين حيث كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير باحتفالية الإعلان عن "استراتيجية وجائزة الابتكار" والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووكالة التعاون الألماني "GIZ" واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور ممثل عن السفارة الالمانية بالقاهرة وممثلي عدد من شركاء التنمية والجهات المعنية بالابتكار الى جانب عدد من رجال القطاع الخاص.

وأوضح نصار، أن إطلاق "استراتيجية وجائزة الابتكار" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية 2020 والتي تتضمن محوراً رئيسياً حول التنمية الصناعية يضم مشروع "تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة".

ولفت الوزير، إلى أن استراتيجية الابتكار في الصناعة، تضم 12 برنامجاً مقسماً على أربعة محاور رئيسية، تشمل تهيئة المناخ للابتكار والتطوير داخل المنشآت الصناعية، وتحسين الأطر التنظيمية لدعم وتشجيع الابتكار، وتسهيل الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين الصناعة والبحث العلمي.

كما تشمل الاستراتيجية، زيادة فرص تسويق الابتكارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يسهم في تحقيق انطلاقة كبيرة جديدة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية.