صناعة "المصرية اللبنانية" تعرض رؤيتها عن "دعم الاستثمار في إفريقيا"
السبت 09 فبراير 2019 - 14:52
شاركت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة محمد الحوت ضمن الاجتماعات التحضيرية لوزارة الاستثمار لإنشاء صندوق دعم الاستثمار في افريقيا.
وقدم عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بالجمعية للدكتورة سحر نصر خلال مشاركته في اجتماعات الوزيرة ممثلا عن أعضاء لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية مقترحات الصناع بشأن اختصاصات وخدمات صندوق دعم الاستثمار في إفريقيا.
وأكد فتوح أولوية دعم الصندوق للشركات المصرية ضد مخاطر الاستثمار لجميع الأنشطة التجارية والأغراض الصناعية والخدمية وليس لدعم الاستثمار بجانب ضرورة إخضاعه تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء.
وأضاف فتوح أن دعم مخاطر تقلبات أسعار العملات ومتابعة حركة الأسواق الواعدة بجانب توفير غطاء تاميني شامل للشركات المصرية ضد التقلبات السياسية والاقتصادية في أسواق دول إفريقيا أبرز ما تتضمنته مطالب الصناع حول آليه دعم الصندوق للاستثمار في إفريقيا.
وأكد أن الصناع طالبو بإنشاء لجنة استشارية داخل رئاسة مجلس إدارة الصندوق تضم استشاريين وخبراء ماليين ومتخصصين في الأنشطة التأمينية ودراسة وتحلييل البيانات وتحديد الأسواق الإفريقية الأقل مخاطر وذات الجدوي الاقتصادية، إضافة إلي تحديد وتسويق الفرص التجارية والصناعية والخدمية بكل دولة علي أن تضم كذلك أعضاء من الشركات ومنظمات الأعمال وتمثيلها داخل الهيكل التنفيذي للصندوق.
وأضاف عضو لجنتي الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، تم أيضا التشديد علي ضرورة تخصيص نسب مالية من كل الشركات التي تخضع للحصول علي خدمات الصندوق واستغلالها في تشجيع الشركات المصرية للدخول إلي الأسواق الإفريقية سواء في تقديم الخدمات التأمينية والاستشارات وتديب صغار المصدرين والصناع والدعم الفني ومهارات التسويق، إضافة إلي دعم أنشطة الترويج وتسويق فرص الاستثمار وغيرها من الخدمات.
وطالب الصناع أيضا بحسب فتوح، بوضع آليات جديدة للترويج التجاري واسنادها لخبراء ومتخصيصين و دون الاعتماد علي مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات بالخارج فقط والطرق التقليدية للاستهداف الاسواق وذلك من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة في تحليل الأسواق وتوفير بيانات محدثة عن كل ما يخص حركة التجارة والأسواق وفرص النمو في المجالات الواعدة وتحديد احتياجات الاسواق لكل سلعة.
وشدد فتوح على أهمية العمل على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة إفريقيا بصفة عامة ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة، مشيراً إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول افريقيا، إضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدة بالدول الافريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل الى افريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل الى 28 يوماً مما قد يؤدى الى تلف البضائع في بعض الأحيان.
وأكد أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الأفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الافريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في اسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق اسيا، وتفعيل التعاون الأفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الاجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.
مواضيع مرتبطة