الحكومة تحيل قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب إلى «النواب»
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:16
أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى مجلس النواب اليوم بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
ويهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
كانت فكرة إنشاء المجلس قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني في أبريل 2017، حيث يختص المجلس بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلا عن تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.
ومن المنتظر وفقا للقانون أن يضم المجلس جميع الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، على أن تساهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها.
كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
مواضيع مرتبطة