سكرتيرة الدولة للاقتصاد الفرنسى: مصر نجحت فى توفير بيئة لجذب المستثمرين

الثلاثاء 29 يناير 2019 - 14:15

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وغرفة التجارة الفرنسية، اجتماعا مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وشارك فى اللقاء عدد من كبريات الشركات الفرنسية، والذين أعلنوا عزمهم زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة فى مصر، مشيدين بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التى تشجعهم على التوسع فى نشاطهم.

 

وأكدت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، على أن مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن الإجراءات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ساهمت فى توفير هذه البيئة التى تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

 

وذكرت أن لدى فرنسا 160 شركة تعمل فى مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

 

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن مصر جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الفرنسية.

 

وأشارت نصر، إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة الزيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر رغم انخفاضه عالميا.

 

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية عملت على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحورى القطاع الخاص فى تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

 

 

وأوضحت الوزيرة سحر نصر، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

 

وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعى الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسى للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصرية.

 

وأشار نصار، إلى أن إجمالى الصادرات المصرية للسوق الفرنسى خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018، بلغت حوالى 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017 بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصرى حوالى 1.6 مليار يورو ليصل إجمالى حجم التبادل التجارى خلال تللك الفترة من العام الماضى إلى 2.2 مليار دولار.

 

وذكر لوك ريمونت، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرنسية، أن شركته ستقوم باستثمار 10 ملايين جنيه فى إنارة 5 قرى فى الصعيد وجنوب سيناء، موضحا أن الشركة قامت بضخ 20 مليون يورو استثمارات مباشرة خلال العام الماضى.

 

وذكر تييرى دى لا تورى ارتيزى، أن شركتها ترغب فى القيام باستثمارات بنحو 20 مليون يورو والإعلان عن الشراكة مع مجموعة زهران وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة فى المنطقة وجعل مصر مركز إقليمى الشركة للتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأوضح  ياسر شاكر، الرئيس تنفيذى لاحدى الشركات، أن الشركة تعتزم زيادة تواجدها فى صعيد مصر من خلال البدء فى افتتاح مركز اتصالات لخدمة الشركة بالقرية التكنولوجية بأسيوط، والذى من المتوقع أن يوفر نحو 500 فرصة عمل، وتعتزم الشركة انتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه.

 

وكان المنتدى الاقتصادى للاستثمار، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وغرفة التجارة الفرنسية، شهد توقيع 32 اتفاقية ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم واعلانات نوايا وعقود استثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الاعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.

 

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وزيادة حجم استثمارات الشركات الفرنسية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبما يساهم فى بناء القدرات وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مجالات الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

 

من جانبه، أوضح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن تطوير المناطق اللوجيستية يسهل من عملية النقل والتوزيع بين المحافظات، لافتا إلى أن فرنسا رقم 1 فى أوروبا فى إدارة الأسواق، ولذلك قاموا بتوقيع اتفاقات معها فى هذا المجال.

 

وذكر أنه تم القيام بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق، واتفاقية أخرى لأسواق الجملة، مشيرا إلى التعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.

 

وأكد الدكتورهشام عرفات، وزير النقل، على أنه توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك مصر وشركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، بهدف  تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين ووضع المباديء الأساسية لتقييم السلامة لمسارى الجيزة / بنى سويف وإمبابة / المناشى.

 

وأشار وزير النقل، إلى أن الهدف الاساسى لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوى سلامة الركاب والمزلقانات من خلال تحسين السلامة الذى يتضمن عدة أمور من بينها تقليل الحوادث، وجاهزية القطار فى الورش قبل بدء الرحلة، تقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الاشارات والجرارات والسكك وجاهزية قطارات البضائع وتحسين اجراءات العمل على الخطوط وفى الورش وكذلك وضع برامج تدريب لموظفى الهيئة.