وزير البترول يشدد على أهمية مراعاة السلامة والأمن الصناعى

عقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية في نهاية عام 2018 إجتماعاً موسعاً ضم وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول ، حيث تم خلال الاجتماع بحث واستعراض النتائج التى تحققت منذ بدء مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول والتى تنعكس إيجاباً على أداء القطاع بصفة عامة وتسهم فى زيادة قدرته على مواجهة التحديات داخلياً وخارجياً وتنمية ثروات مصر من البترول والغاز .

 

وأكد الوزير أن العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية لأى تطور ، وتطرق إلى البدء فى تنفيذ برنامج التعاقب القيادى “الوظيفى” من خلال آلية جديدة بأحدث النظم العالمية لتسهم فى تجميع قاعدة بيانات للقيادات تتسم بالشفافية وكذلك برامج تنمية القدرات لمواكبة المتغيرات والتحديات التى تواجه صناعة البترول من أجل تحقيق أهداف قطاع البترول والدولة لزيادة النمو الاقتصادى وأن يستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصرى.

 

وشدد الوزير على أهمية مراعاة السلامة والأمن الصناعى في مختلف الأنشطة البترولية والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة واعتبارها من ضمن تقييم عناصر الأداء للعاملين والشركة .

 

 

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يمضى بخطوات ثابتة فى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة والذى يستهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيادة فى المستقبل من خلال برامج التدريب المتطورة وبالتنسيق مع إمكانيات الشركات العالمية العاملة فى مصر.

 

وأكد الوزير على أهمية اختيار المواهب والمهارات والكفاءات الموجودة فى قطاع البترول من أجل الاستفادة المثلى من هذه الكوادر ووضعها فى مكانها المناسب وفقاً لمعايير موضوعية تضمن الوصول إلى الأفضل .

ووجه الوزير في نهاية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع البترول بمناسبة النتائج المتميزة التي تحققت في مختلف الأنشطة البترولية خلال عام 2018 ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال عام 2019 لكى يستمر قطاع البترول داعماً للاقتصاد المصرى.

 

 

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول سباق دوماً فى التطوير والتحديث وأن يكون نموذجاً يحتذى به لكافة قطاعات الدولة وأن كل عمليات التطوير تلقى كل الدعم والتشجيع والإشادة من الدولة قيادة وحكومة ، مشيراً إلى المسئوليات الملقاة على عاتق قطاع البترول باعتباره أحد الأركان الأساسية فى النمو الاقتصادى بما يعطى للعاملين حافز قوى للاستمرار فى بذل الجهد والعرق للمساهمة فى بناء وتقدم مصر الجديدة .