إعادة تقييم أصول وممتلكات المجموعة البافارية مايو المقبل

تستعد مجموعة من الشركات المالية والقانونية المتخصصة لإجراء إعادة تقييم لأصول وممتلكات وأعمال المجموعة البافارية للسيارات، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لها فى شهر مايو المقبل.

وقالت مصادر لـ«المال» إنه بناءً على القيمة المالية لإعادة التقييم التى ستعلنها الشركات خلال الأشهر المقبلة سيتم اتخاذ قرارات من مجلس إدارة البافارية مع مساهميها، بحسم عملية بيع المجموعة أو الاستمرار بسياسات جديدة تتوافق مع معطيات السوق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه عدد من الشركات ورجال الأعمال المصريين والعرب رغبتهم فى الاستحواذ على «البافارية» نظرا لحجم أعمالها فى السوق المحلية، بخلاف استحواذها على النسبة الكبرى من مبيعات السيارات الفاخرة بعلامات «بى إم دابليو» و«مينى«.

ومن المعروف أن استراتيجية «البافارية» خلال السنوات السابقة استطاعت أن تدفع العلامة «بى إم دابليو» لصدارة السيارات الفاخرة بالسوق، متفوقة على منافسيها من العلامات الألمانية، بفضل التجميع المحلى لأغلب طرازاتها بمصانعها فى السادس من أكتوبر.

وأضافت المصادر أن «البافارية» تجرى مفاوضات مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لإعادة تقييم درجة نقاء الديزل، فى ظل رغبتها بطرح موديلات من «بى إم دابليو» التى تعمل بالديزل محلياً.

وتمتلك «بى إم دابليو» و«مينى» عددا كبيرا من السيارات التى تعمل بوقود الديزل، سواءً لطرازات عائلية أو رياضية فاخرة، إلا أن تقارير حول تدنى نقاء الديزل المتوافر حالياً فى السوق المصرية يعد أبرز الأسباب وراء عدم دخول شركات السيارات والوكلاء فى هذا المجال، خوفا من تأثيره على كفاءة المحركات.

وكشفت المصادر أن «البافارية» بصدد تغيير سياستها فى الاعتماد على الإنتاج المحلى لعدد من الطرازات، خاصة مع تحرير الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة يناير المقبل، طبقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية وهو ما سيفتح الباب أمام استيراد عدد من الطرازات ذات المحركات الكبيرة التى لم تكن مطروحة سابقاً.

جدير بالذكر، أن بداية العام المقبل ستشهد تحرير الجمارك تماماً على السيارات الأوروبية المستوردة مقارنة بالشرائح الجمركية الحالية والتى تبلغ %12 على المركبات ذات السعة اللترية 1.6 فأقل و%40.5 على المحركات 2.0 لتر فأكبر.