تقرير: صناعة الكيماويات الخليجية ستحقق 170 مليون طن بنهاية 2018

حققت صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً لافتاً على كل المستويات بما في ذلك الإيرادات، والعمالة، والطاقة الإنتاجية وحجم التصدير بنسبة 7% بالعام الماضي، وفقاً لتقرير حديث.

وأوضح التقرير السنوي "حقائق وأرقام صناعة البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي"؛ أن النمو الملحوظ يشكل خطوة رئيسة في مسار رحلتها نحو التحول بزيادة الإنتاج بنهاية 2018.

جدير بالذكر أن هذا التقرير تم إطلاقه خلال انعقاد المنتدى السنوي الثالث عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في الفترة ما بين 26 و28 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، حيث تعكس نتائج التقرير عنوان المنتدى لهذا العام "تحقيق التحول والاستثمار في النمو".

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، إن الطاقة الإنتاجية في العام 2017 بلغت 166.8 مليون طن محققة نسبة نمو سنوي بلغ 7%.

وتوقع السعدون أن يستمر هذا النمو ليصل إلى 170.9 مليون طن في نهاية العام 2018.

كما أشار إلى وصول الطاقة الإنتاجية للمنتجين الخليجيين ضمن خطوط إنتاجهم في منشآتهم خارج منطقة الخليج العربي إلى حوالي 18.6 مليون طن، وذلك يشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وأتى مؤشر الإيرادات للعام 2017 كأحد أهم الدلالات على إحراز تقدم في رحلة التحول نحو إنتاج منتجات ذات قيمة أعلى محققاً نسبة نمو سنوي بلغت 17% ولإجمالي إيرادات بلغ 84.2 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى معدل نمو سنوي تم تحقيقه منذ العام 2011.

وكان لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأثر الأكبر في تحقيق هذه النسبة من النمو في المنطقة، وذلك من خلال تحقيقهما لزيادة في الأرباح بنسبة 19% و17% على التوالي.

كما انعكس التحسن في نمو الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال نفس العام على انتعاش تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، محققة إجمالي إيرادات وصلت إلى 55.6 مليار دولار أمريكي. ومن حيث الحجم، بلغت صادرات المواد الكيماوية 70.3 مليون طن لعام 2017.

وفي نفس السياق، توقع  السعدون ان تبلغ صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق جديدة على المديين القصير والطويل.

ويعد قطاع الكيماويات واحداً من المصادر الرائدة والأساسية للعمالة المباشرة وغير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يمثل 3% من إجمالي العمالة في المنطقة.

وتسهم هذه الصناعة في دعم 880 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة؛ فلكل فرصة عمل تتاح في هذه الصناعة يتم تحفيز خمس فرص عمل في قطاعات أخرى من الاقتصاد.

ولقد أثبتت هذه الصناعة أيضاً ريادتها بما يتماشى مع تطلع الحكومات لإدراج أكبر نسبة ممكنة للمواطنين المحليين في القطاع الخاص، حيث أشار التقرير إلى تحقيق الشركات الأعضاء في جيبكا لمعدل توطين وصل إلى 58% من إجمالي قوتها العاملة.