المالية: الموازنة الجديدة تستهدف ارتفاع معدل النمو لـ6.5% وخفض التضخم لـ10.9%

الخميس 22 نوفمبر 2018 - 14:49

أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادى العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالى الماضى، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوى.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد فى منشور اعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذى تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلى وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالى الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهى توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومى والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعى بالمخاطر التى تحيط بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية فى إطار من المكاشفة والمصارحة.

وأضاف وزير المالية، أن الهدف الثالث يتمثل فى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الإنفاق الحكومى ومكافحة الفساد المالى والإدارى وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى.

وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالى المقبل سوف تراعى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة التى تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% فى العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى إلى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجارى إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمرانى عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة فعلى جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى مع تحفيز القطاع غير الرسمى للإندماج فى القطاع الرسمى، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى مع التركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الانشطة وفى مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى، لافتا إلى تبنى خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الانشطة الأخرى كل على حده، والزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل فى كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.