مكافحة الإغراق: لا ضرر على الصناعة من الحديد السعودى

الاثنين 19 نوفمبر 2018 - 12:53

أكد إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية ( مكافحة الإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن الجهاز لم ترد إليه أى شكاوى رسمية – حتى الآن - من مصنعى الحديد المحليين، بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد السعودى، نتيجة تضررهم من أسعارها المنخفضة.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن مطالبة مصنعى حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد السعودى، لأنه يهدد المصانع المحلية بالخسائر وتوقف المبيعات.

وبدأت السوق المصرية استيراد الحديد السعودى فى يونيو الماضى، بعد الحصول على موافقة الأجهزة الرقابية، بسعر 12 ألف جنيه للطن، ووصل إجمالى الكمية المستوردة حتى الآن 170 ألف طن، بواقع 160 ألف طن لشركة «سابك» و10 آلاف طن للراجحى.

وقال «السجينى» إن الكمية المستوردة لا تشكل أى ضرر على الصناعة المحلية، خاصة وأن حجم الإنتاج المحلى بلغ 7.9 مليون طن، فيما يسجل الاستهلاك 8.2 مليون طن، أى أن السوق فى حاجة فعلية إلى استيراد 300 ألف طن سنويًا، وهى كمية ضعيفة جدًا لا تسبب خسائر للمصانع.

وأوضح أن الدولة تلجأ إلى فرض رسوم وقائية على الواردات لحماية الاقتصاد القومى، بعد التأكد من توافر الشروط الأساسية لممارسة بلد المنشأ لسياسة الإغراق بمصر، دون مجاملة لطرف على حساب الآخر.

ولخص هذه الشروط فى 3 عناصر، أولها: انخفاض سعر المنتج المقبل من الخارج عن قيمته الأصلية فى بلد التصدير، وثانيها : وجود مصانع محلية تنتج نفس المنتج، وثالثها : وجود ضرر جسيم وواضح على الصناعة من الواردات.