الرقابة المالية تدرس تعديل قواعد القيد تمهيداً للطروحات الحكومية

الأربعاء 21 مارس 2018 - 14:41

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم في الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و25% بدلاً من 10%، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر في الشركات المقيدة فعلياً لتصل إلى 10 بدلاً من 5%.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة العمل المستقبلية تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية عبر رفع نسبة التداول الحر، وحصة أسهم الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال الفترة المقبلة, وفقاً لصحيفة المال.

وأضاف خالد النشار، أن ذلك سيتم عن طريق آليتين جديدتين، أولاهما أن تتراوح النسبة المراد طرحها في أيّ شركة جديدة ما بين 20 و25% من الأسهم.

وأوضح أن الآلية الثانية تكمن في تحديد نسبة الأسهم المراد طرحها، بواقع نصف بالألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول في السوق ككل، أو تطبيق الآليتين معًا، أو أيهما أقل.

وأعلنت وزارة المالية في 18 مارس الجاري، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحي نفى ما تردد حول رغبة الحكومة المصرية في جمع نحو 10 مليارات دولار من الطروحات الحكومية في 3 سنوات.

وفي أغسطس 2017، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إنه من المقرر طرح شركة إنبي بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2018.

كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

جدير بالذكر أن نائب الوزير للسياسات المالية، كان قد أعلن استهداف الحكومة زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى  50-60%، من برنامج الطروحات.