الرقابة المالية: 21.9 مليار جنيه إجمالى أقساط التأمين لـ9 أشهر من 2018

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بدون تشريعات متطورة وحازمة ما استطاعت الهيئة أن تقوم بوجباتها الرقابية، مضيفا أن ما تحقق من تقدم للعام الخامس على التوالى فى ترتيب مصر على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين " بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"  السنوى لمجموعة البنك الدولى وصعودها 9 مراكز فى الترتيب ، لم يكن ليتحقق بدون أن يسبقها عدد من الخطوات التنسيقية للرقيب مع أجهزة الدولة المرتبطة بالعملية التشريعية لتقوية الأطر والبنية التشريعية للقطاع المالى غيرالمصرفى.

جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحلقة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها" ، والتى تنظمها الهيئة بالتعاون مع مجلس الدولة ومشروع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة وحضور رئيس مجلس الدولة ومجموعة من نواب مجلس الدولة ومستشارية.

وأضاف عمران، أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين بآخر المستجدات للأطر القانونية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، مع تسليط الضوء على التعديلات الأكبر – والتى صدرت فى مارس من العام الحالى - على قانون سوق رأس المال منذ أكثر من 26 عاماً والتى تضمنت استحداث تنظيم لبورصات العقود الآجلة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها ، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية – عقود الخيارات – عقود المبادلة)،مع عرض لأهم الملامح التى ميزت نشاط سوق رأس المال والذى وصلت إجمالى قيم تداوله بالبورصة المصرية عن الأسهم المقيدة وغير المقيدة وبورصة النيل 32.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2018 ، كما بلغت إجمالى عدد الموافقات لإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وإصدارات أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة 395 موافقة ، وبإجمالى قيمة إصدارات للاسهم بحوالى 8.1 مليار جنيه بمعدل تغير قدره 13.6% عن شهر سبتمبر 2017.

 

 

 

وتابع بالإضافة إلى إعادة تنظيم وإصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وكذلك السماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.