وزيرة الاستثمار:مصر تتطلع لتحقيق تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 12:28

قالت وزيرة الاستثمار المصرية، إن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل الذي يصدره البنك الدولي، بعد تقدمها 8 مراكز في تقرير العام الحالي.

ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، على 10 مجالات هي: تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وأضافت سحر نصر في بيان اليوم، أن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وذكرت الوزيرة، أن آخر تقرير للممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابياً في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأكدت سحر نصر، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائمًا تكون سباقة في الإصلاحات على المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الوزيرة ووزير النقل هشام عرفات حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، بحضور اللواء خالد عبد لعال محافظ القاهرة، وسامية مصدق القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وناجي بن حسين المدير التنفيذي بالبنك، وممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة التمويل الدولية.

وكان البنك الدولي أصدر مؤخراً، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وحققت مصر أعلى ارتفاع في ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي بتحسن قدره 30 مركزاً، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزاً، لتحتل المركز 101 بدلاً من 115.

وتقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلاً من 81 في تقرير العام الماضي، وارتفع ترتيب مصر في مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي.