تحديث الصناعة: حصر 148 مدخل إنتاج مستورد وبحث إمكانية تصنيعها محليا

 

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، تقريراً مفصلاً حول مؤشرات أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضى، حيث قام مركز تحديث الصناعة منذ إطلاق البرنامج بتنظيم 11 اجتماعاً وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعى بالبرنامج فى 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا، وذلك فى إطار خطة العمل التى وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعى تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

 

وأوضح أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين هما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية فى مصر، مشيراً إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.

 

وأضاف طه أن المركز يؤسس حالياً أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محلياً، لافتاً في هذا الصدد إلى أن خبراء المركز تمكنوا من جمع بيانات عن مدخلات الانتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل حيث تم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجاري دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.