الرقابة المالية: توسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة

 

 

فى إطار السعى لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية  ، وافقت هيئة الرقابة المالية على مقترح مقدم من البورصة المصرية بشأن البدء فى تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة ( ب ) من معايير الأنشطة المتخصصة.

 

كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم دراسة مقترح البورصة ، وطرحه للحوارمع اطراف سوق رأس المال ممثلة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية ، و شعبة الأوراق المالية ، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم وإستبيان ايجابيات المقترح .

 

أضاف النشار ان رأى الهيئة قد أنتهى إلى الموافقة على تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة ، مع إعطاء شركات السمسرة الحق فى تحديد قائمة الأوراق المالية التى تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية.

 

والجدير بالإشارة أن القائمة الثانية (ب) وفقا لبداية جلسة التداول في الثانى من سبتمبر 2018 تتكون من عدد 56 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا لمعاييرألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة ،فضلا عن ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

 

كما ينبغى ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة  ، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة . 

و ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة.أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم