كيف خسرت مصر 7.3 مليار دولار من استثمارات الأجانب في 5 أشهر؟

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:00

أظهرت بيانات البنك المركزي أن أذون الخزانة فقدت 7.3 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 5 أشهر تنتهي بنهاية أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس، مقابل حوالي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

وتراجعت هذه الاستثمارات في شهر أغسطس وحده نحو 847 مليون دولار مواصلة تراجعها للشهر الخامس على التوالي.

وتزامنا مع تراجع استثمارات الأجانب، ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة بشكل ملحوظ منذ بداية أبريل وحتى نهاية أغسطس الماضي، بقيمة 92 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 143 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

كما زادت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أغسطس بقيمة 36.7 مليار جنيه لتصل بنهاية الفترة إلى 316.5 مليار جنيه، كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام خلال الفترة بقيمة 29.2 مليار جنيه لتصل بنهاية الفترة إلى 362.2 مليار جنيه.

وارتفعت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنهاية أغسطس إلى 1295.4 مليار جنيه مقابل 1211.9 مليار جنيه في نهاية مارس بزيادة 83.5 مليار جنيه.

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية قال في وقت سابق من الشهر الماضي لوكالة رويترز، قال إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بمصر في نهاية يوليو وصلت إلى حوالي 17.1 مليار دولار، مقابل نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس، بحسب بيانات البيان المالي التمهيدي لموازنة العام الجاري.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%.

بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها عطاء اليوم الذي لامست فيه العوائد مستوى الـ 20%

بينما اتجهت وزارة المالية لسياسة إلغاء عطاءات طرح السندات، حيث ألغت العطاء للمرة الرابعة الاثنين الماضي، بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "خارج الحدود المنطقية".

وكانت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت في وقت سابق لمصراوي، إن أغلب استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بمصر تتركز في أذون الخزانة مقارنة بالسندات.