القابضة الكيماوية تخاطب البترول لمبادلة أراض بديون 6.6 مليار جنيه

الأحد 16 سبتمبر 2018 - 14:35

كشف الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن إرسال قائمة أراض إلى وزارة البترول، تمهيدا لمبادلتها بديون 6.6 مليار جنيه مستحقة على الشركات التابعة لشركته.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن إجمالى مديونية شركات القابضة الكيماوية لصالح وزارتى الكهرباء والبترول تصل إلى 7مليارات جنيه، من بينها 6.6 مليار جنيه للبترول، وسيتم تسوية غالبيتها عبر مبادلة أراضى.

وقال إنه جار الاتفاق مع الكهرباء لتسوية ديون بقيمة 400 مليون جنيه عبر مبادلة جزء عينى وآخر نقدى، حسب التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتى تلزم الشركات بسداد %25 كدفعة مقدمة والباقى على 3 سنوات.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام - فى بيان أمس -أنه فى إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لها والمتراكمة منذ سنوات، وفى ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة فى هذا الشأن، عقد  هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اجتماعين مع كل من  المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعى البترول والكهرباء والبالغة 15 مليار جنيه.

حضر اللقاءان رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتى تمثل المديونية الأكبر لقطاعى الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقد حضر من جانب وزارة البترول، قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد، ومن وزارة الكهرباء كل من نائب وزير الكهرباء، وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضى غير المستغلة والمستغنى عنها، حسب المصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التسوية تسهم فى استعادة التوازن المالى للشركات التابعة المدينة، مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعى الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التى يتم تقديمها.

وشدد على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كل الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.