“الصناعات” يطالب بتعديل قانون الثروة المعدنية

 

أعدت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات مذكرة بالتعديلات على قانون الثروة المعدنية، تمهيدًا لرفعها لوزارة البترول والتعدين .

قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن التعديلات تتضمن ضرورة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية إلى ثلاث هيئات ، هى (هيئة المساحة الجيولوجية، وجهاز تنظيم الثروة المعدنية ليشمل المناجم والمحاجر والملاحات، والشركة القابضة لشركات التعدين)، بالإضافة إلى تدعيم هيئة الثروة المعدنية ماديا وبالكوادر الفنية والإدارية المتخصصة لضمان أداء دورها الفعال.

 

وطالب سعد، بضرورة أن يشمل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية الحالية على عدة أشياء، أهمها، أن يكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الجهة المعنية بتيسير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، دون غيرها لضمان عدم التعارض ولتوحيد جهات الاختصاص.

 

وطالبت الغرفة بأن يكون للهيئة الحق بالقيام بأعمال البحث دون الاستغلال، ولا يحق لها حفظ مساحات لنفسها بغرض استغلالها، كما لا يجوز لها إنشاء شركات للقيام بأعمال الاستغلال أو التعدين أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، حيث إنها الجهة المنوط بها الرقابة والترخيص وبحث أن لا يكون هناك تعارض مصالح فى هذا الشأن.

 

وأضاف: يجب تسهيل منح التراخيص للبحث والاستغلال دون التقييد بمساحة معينة مادام المرخص له يتمتع بالضوابط التى ينص عليها القانون وملتزما به.