"EBRD" يبدي اهتمامه بشراء أسهم الشركات والبنوك الحكومية بمصر

الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 - 14:28

أبدت المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمام البنك ببرنامج الطروحات الحكومية بمصر.

وقالت جانيت هيكمان، إن البنك مهتم بشدة بعملية الخصخصة التي تقوم بها الحكومة، وحريص على شراء أسهم في بعض الشركات والبنوك الحكومية خلال الطروحات العامة في البورصة.

وكانت الحكومة أعلنت عن طرح المجموعة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، وتتضمن 5 شركات، والشركات الخمس كلها مقيدة حالياً، ويتم التداول عليها وهي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير وسيدي كرير والإسكندرية لتداول الحاويات وأموك والشرقية للدخان.

وأضافت هاكمان لـ"البورصة": "لا يزال برنامج الطروحات الحكومية في البورصة في مراحله المبكرة، ولكن بشكل عام ربما تكون المؤسسات المالية المجال الأول الذي يتطلع البنك للحصول على حصص فيها".

وذكرت أن سياسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تعتمد على تملك الأغلبية أو الحصة الأكبر من الأسهم في الشركات المستثمر فيها، وأنهم مهتمون بالنظر إلى حصص الأقلية في مؤسسة يمكن إضافة قيمة لها.

وأضافت أن البنك يمكن أن يضيف قيماً مضافة إلى تلك الشركات التي ينوي الاستثمار فيها، كالمساهمة في زيادة رأس المال لتمويل مزيد من النمو، ودعم بناء القدرات الداخلية، وتحسين ممارسات حوكمة الشركات.

وتابعت: "كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الداعم للدخول المتمرس إلى القطاع المصرفي التركي مع بنك (فيبا توركى) واستحوذ على حصة تصل إلى نحو 9%".

وأشارت إلى أن الأوروبي للتنمية ساهم أيضاً في دعم دخول بنك عودة إلى السوق التركية وتدشين وحدته Odea Bank وحصل على حصة أقلية فيه، فضلاً عن تقديم المزيد من الدعم لبنك عودة لبنان من خلال استثمار حديث في مارس 2018.

وقالت المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يتعاون مع الحكومة المصرية على مختلف المستويات، وأنه تم الاتفاق مع السلطات على الاستراتيجية القطرية لمدة 3 سنوات لتمويل المشروعات.

وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركز على القطاع الخاص في مصر، ويدعم القدرة التنافسية للقطاع، ويعمل على تحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، والانتقال للاقتصاد الأخضر، وتعزيز الحوكمة وتهيئة ساحة العمل لجميع الشركات.

وأوضحت هيكمان، أن الأوروبي للتنمية سيقوم هذا العام بتمويل مصرف كتشنر بمبلغ 148 مليون يورو، والذي يعتبر مشروعاً مهماً بالنسبة لمصر، ويعد مصرفاً زراعياً رئيسياً يمر عبر محافظتي كفر الشيخ، والغربية في منطقة الدلتا، مشيرة إلى أن التمويل مقسم على 69 مليون يورو لإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي، و79 مليون يورو أخرى لإدارة النفايات الصلبة.

وذكرت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص باعتباره العمود الفقري للاقتصاد.

وقالت هيكمان، إن البنك استثمر خلال العام الحالي نحو 800 مليون يورو في 11 مشروعاً، ومن المتوقع توقيع تمويل مشروعات في القطاعين العام والخاص في القطاع المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والكهرباء والبنية التحتية، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت أنه خلال 6 سنوات قدَّم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تتجاوز 4 مليارات يورو في 85 مشروعاً في مصر، منها 70% مشروعات في القطاع الخاص، ومعظم المشروعات مصحوبة بمساعدة فنية مدعومة من أموال المانحين.

وترى هيكمان، أن مصر خلال العامين الماضيين، نفذت سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، والتي شملت مراجعة وإصدار قوانين جديدة للاستثمار، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، والمشتريات العامة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وزيادة ضوابط رأس المال.

وتابعت: "نتيجة ذلك، تحسنت فرص الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في مصر بمختلف القطاعات، وبدأت تظهر فرص في قطاعات جديد؛ نتيجة تمرير قانون تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وقوانين الغاز الطبيعي والسكك الحديدية الجديدة التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات".

وقالت إن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ 15 عاماً العام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93%، من 103% فى العام المالى 2016-2017.

وأضافت أن الحكومة لا تزال تحتاج إلى تدابير ضبط المالية العامة للحد من العجز المالي الذي لا يزال مرتفعاً عند 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الديون على مسار مستقر، ما يدعم النمو الاقتصادي القوي، الذي تم تعزيزه بفضل الاستثمارات والصادرات على خلفية زيادة القدرة التنافسية والاستهلاك الخاص.

وحول الإجراءات الإصلاحية التي تحتاجها مصر الفترة المقبلة، قالت هيكمان، إنه للاستفادة من سجل الإصلاحات القوي منذ عام 2016، هناك حاجة لإصدار وتنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً، بالإضافة إلى إصلاح قوانين تخصيص الأراضي لجعل إنشاء الأعمال أسهل.

وأضافت أن هناك حاجة لاحتواء الزيادة السكانية في البلاد لزيادة دخل الفرد، وتخفيف الضغط على ميزانية الحكومة، وتنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل لاستيعاب تدفق الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، والاستمرار في تعزيز وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من أثر الإصلاحات على أكثر الفئات ضعفاً.

وترى هيكمان، أن مصر جنت ثمار التزامها القوى بتنفيذ الإصلاح في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، وينبغي أن تستمر السلطات في برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء فترة برنامجها مع صندوق النقد الدولى.