مصر تُعدل حصة الشريك الأجنبي وفترة استرجاع النفقات بالاتفاقيات البترولية

الاثنين 03 سبتمبر 2018 - 15:07

قال مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول والتي تضم الهيئة العامة للبترول وشركتي القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادي القابضة للبترول، انتهت من إعادة صياغة الاتفاقيات البترولية وإضافة بنود تحفيزية للمستثمرين الأجانب بقطاع البترول.

وأضاف المسؤول، أنه من المقرر الإعلان رسمياً عن الشكل الجديد لتلك الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لصحيفة المصدر.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على بنود الاتفاقيات البترولية تتضمن تغيير حصة الشريك الأجنبي وفترة استرجاع النفقات المالية، لفترات أقل لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في قطاع البترول المصري.

وقال المسؤول إن اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر لبحث مقترحاتهم بشأن تعديلات بنود الاتفاقيات البترولية، والأخذ بها في الاعتبار من قبل اللجنة عند الصياغة.

ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل أخرى حول التعديلات الجديدة، لكنه قال إن الهيئة العامة للبترول أضافت بعض البنود على عدد من الاتفاقيات البترولية التي وقعت مؤخرا، والتي تضمنت بنوداً جديدة مثل إلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز بعد كل عامين، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك لتصل إلى 40% بدلاً من 35% في السابق.