الحكومة تبحث وضع استراتيجية متكاملة لخفض ديون مصر

الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 13:42

استعراضت اللجنة الوزارة الاقتصادية، خلال اجتماعها، استكمال مناقشة المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام لمصر، وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين على المدى المتوسط.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصري، وأن تكون قابلة للتطبيق بشكل عملي، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية في الدولة ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها.

وأضاف أن العمل على خفض الدين العام يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

يشار أنه ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.

وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.

كما ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى قياسي حيث سجل 88.2 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، كما سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وتناول الاجتماع كذلك الوضع الحالي للاقتصاد المصري وأهم ملامح مراحل التطورات التي مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريباً، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية استكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الأصول بطريقة اقتصادية.