أعلنت البورصة المصرية ، عن اطلاق موقعاً الكترونياً جديداً لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية، ورفع درجة ا

الخميس 16 أغسطس 2018 - 12:38

تعرضت عملة تركيا لخسائر حادة خلال نهاية الأسبوع الماضي دفعت الأسواق العالمية لحالة من التقلب والترقب الحذر لتطورات الأوضاع.

ويقول "محمد العريان" في تحليل نشرته وكالة "بلومبرج أوبنيون" إنه في الوقت نفسه فإن تلك التقلبات ساهمت بضرورة ظهور مبادرة حاسمة وإذا ثبت إنها غير مؤثرة بما فيه الكفاية فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في السوق على نطاق أوسع.

ويحدد العريان في مقاله 7 قضايا رئيسية يجب على الحكومات والمستثمرين والبنوك المركزية أن تعرفها.

انظروا إلى ما وراء سعر الصرف

على الرغم أن التركيز في تلك الأيام ينصب على تحركات العملة فإن المأزق التركي يمتد إلى ما هو أبعد من سوق الصرف الأجنبي.

وغالباً ما تشهد العملات تقلبات واسعة وبشكل خاص في الأسواق الناشئة، ومثل تلك التحركات العنيفة التي لا تكون دائما في الاتجاه الهابط لا تمثل المحرك الرئيسي للاضطراب الأساسي وليس النتيجة النهائية.

ويُنظر إلي التحركات الكبيرة للعملات على أنه مؤشر واضح للوضع العام، كما تحتوي أيضاً على إشارات مستقبلية مهمة.

الاختلال مستمر منذ فترة

عبر التحفيز المستمر لاقتصادها والائتمان وفي الأونة الأخيرة عبر الموازنة فإن تركيا راكمت عجزاَ مزدوجاً أي اختلالات في كل من الموازنة العامة وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

وبالتمويل عبر الاقتراض الخارجي والتدفقات النقدية الوافدة ساهمت تركيا في زيادة الاستثمارات والنمو، ومع ذلك فإن الدخل الإضافي المتولد لم يكن كافيًا للحد من عبء الديون.

البيئة الخارجية أصبحت أقل ترحيباً

على الرغم أن الاحتياجات التمويلية لاتزال كبيرة فإن تركيا تواجه الآن مزيد من تحديات البيئة الخارجية، وذلك لن يتغير في أي وقت قريب، ونتيجة ذلك فإن التدفقات الداخلة أصبحت أقل غزارة وأكثر تكلفة.

وعندما يتعلق الأمر بالسيولة العالمية فإن العالم منغمس في مرحلة انتقالية بعيداً عن فترة طويلة من الظروف المالية التيسيرية التي صممتها البنوك المركزية.

وتوقفت بعض عمليات ضخ السيولة الكبيرة والتي كانت تنتج عن شراء البنوك المركزية للأص مثل الفيدرالي، أو الحد منها مثل المركزي الأوروبي على سبيل المثال.

كما أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة عدة مرات ويبدو إنه سيستمر لفترة مع استمرار التضخم في التسارع.

ومع تفاوت السياسة والنمو والفائدة لصالح الولايات المتحدة فإن الاحتمالات كبيرة لمزيد من صعود قيمة للدولار.

وأثر ذلك على المزيد من الأصول الهشة من الناحية الفنية خاصة في الأسواق الناشئة والتي شهدت تدفقات نقدية خارجة كبيرة، وأصبحت السندات المقومة بالعملات الأجنبية والمحلية وكذلك العملات تحت الضغط.

وتم تضخيم تلك البيئة الخارجية والأقل ملائمة لتركيا بسبب خلافها السياسي مع الولايات المتحدة، ومع تلك الظروف جاء الحديث عن مضاعفة الرسوم الأمريكية على وارادت الصلب والألمونيوم الأمريكية من تركيا.

وأصبح الوصول إلى بعض الحلول السياسية خطوة هامة على المدى القصير للحد من الضغوط على سوق العملات في تركيا.

شكوك حول استجابة السياسة التركية

موقف الدولة التركية أصبح أكثر تعقداً بسبب الشكوك حول الإدارة الاقتصادية.

ووسط الضغوط السياسية الكبيرة فإن الثقة أصبحت منخفضة بشأن أن البنك المركزي في موقع يمكنه من تنفيذ تدابير حاسمة تستند إلى السوق لدعم استقرار العملة.

كما ارتفعت المخاوف بشأن التدخل السياسي في الاقتصاد عبر تعيين صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منصب وزير المالية والخزانة ما يمنحه دورا رئيسيا في الإشراف وتنسيق وضع الاقتصاد.

الافتقار إلى ملاذ خارجي موثوق

الاستجابة التقليدية من جانب الدول للظروف المشابهة التي تمر بها تركيا هي البحث عن واحد أو أكثر من الملاذات الخارجية وذلك في انتظار التعزيزات المحلية.

وغالباً ما يتضمن ذلك برنامجاً مع صندوق النقد الدولي يوفر التمويل ويُقر التدابير الإدارية الجيدة للسياسات المحلية، وهذا مافعلته الأرجنتين في بداية العام لمواجهة الكارثة التي حلت بسوق العملة التابع لها.

لكن يبدو أن تركيا مترددة في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وذلك وفقاً لأسباب غير مفهومة، خاصة مع الشك بشأن حصول الطلب على الدعم الأمريكي في المجلس التنفيذي للصندوق.

ومن المرجح أن يطالب الصندوق بتعديلات كبيرة في السياسة من جانب أنقرة بما في ذلك بعض المنعطفات بعيداً عن العديد من مبادرات الرئيس أردوغان.

كما يوجد بُعد سياسي داخلي آخر، حيث أن استعادة دور الصندوق الدولي قد تكون بمثابة العودة إلى "الأيام القديمة السيئة" في أوائل الألفيات والتي فتحت الطريق أمام الحزب الحاكم ورئيسه لتولي السلطة.

ولكن مع أو بدون صندوق النقد الدولي قد تجد تركيا نفسها مُجبرة على تحول أكبر في السياسات من هذه المبادرات، فقد تواجه الدولة فترة من خفض الإنفاق وزيادة أسعار الخدمات العامة ورفع الضرائب للحد من العجز المالي الداخلي والخارجي.

انتظار انتهاء العاصفة خيار غير جذاب

بإمكان تركيا انتظار انتهاء العاصفة من خلال السماح للعملة بالوصول للاستقرار من تلقاء نفسها، والسؤال ليس ما إذا كان ذلك سيحدث في النهاية بقدر بأي تكلفة سيكون ذلك للاقتصاد.

والتراجع الحاد لقيمة العملة هذا العام تسبب بالفعل في زيادة معدل التضخم وفاقم مشكلة الديون والضغوط على البنوك المحلية وقوض النمو الاقتصادي وفاقم آفاق العديد من الشركات المحلية.

وفي حال استمرار هذا فإن ذلك سيمهد الطريق نحو الركود وزيادة الإفلاسات وتخلف الشركات عن سداد الديون، والنتيجة النهائية لذلك كله مطالب أكبر للحكومة بدعم البنوك وحماية الشرائح الأكثر تأثراً من الشعب.

مخاوف ضوابط رأس المال والتحويلات التجارية

ليست هناك مفاجأة كبيرة بزيادة الحديث حول إمكانية تطبيق تركيا لضوابط رأس المال للحد من التدفقات الخارجة ومواجهة دولرة الاقتصاد.

ويزيد ذلك من الحافز للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على السواء لتسريع الانسحاب من العملة المحلية ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط المالية والاقتصادية.

وملخص الأمر ليس جيد بالنسبة لتركيا، حيث إن تواجد كل من الضغوط الداخلية والخارجية يعني إن السلطات لديها مساحة محدودة للمناورة حينما يتعلق الأمر بصياغة السياسة والتمويل خاصة إذا قررت الاستمرار في العمل بمفردها.

وأصبح من غير المرجح أن تكون الحكومة قادرة على تجنب مزيج من رفع معدل الفائدة، والتقشف في الميزانية، واللجوء إلى تمويل صندوق النقد الدولي وبعض أشكال الرقابة على رأس المال.