محللون:تراجع استثمارات الأجانب أبرز أسباب ارتفاع عائد أدوات الدين المصرية

الأربعاء 11 يوليو 2018 - 12:25

مع اتجاه الحكومة المصرية في التوسع في إصدارات أدوات الدين الحكومي خلال العام المالي الجديد، اتخذ العائد على أذون وسندات الخزانة منحنىَ صاعداً خلال الفترة الماضية.

وفي العطاء الأخير لوزارة المالية الأسبوع الماضي، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و5 سنوات لأعلى مستوى منذ يناير 2018، عند 17.85% و17.75% على التوالي.

كما ارتفع العائد على أذون الخزانة لآجل 357 يوماً في عطاء 3 يوليو الجاري لأعلى مستوى منذ اغسطس الماضي عند 19.11%.

وألغت وزارة المالية المصرية عطاءين يوم الاثنين الماضي، لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.

وأرجع المحللين الاقتصادين والمصرفيين السبب في ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل في (تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبت الفائدة – وأخيراً توسع الحكومة في أدوات الدين العام).

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بما يمثل 83.8% من الناتج الإجمالي.

3 أسباب

وقال محمود المصري المحلل الاقتصادي في فاروس للأبحاث، إن الارتفاع في عوائد أدوات الدين يرجع إلى 3 أسباب رئيسية أهمها تراجع استثمار الأجانب في أذون وسندات الخزانة، مشيراً إلى أن تراجع استثمار الأجانب بها يعود إلى ظهور أسواق أقل خطورة مثل أمريكا بعد رفع الفائدة وإن كانت أقل عائداً من مصر بالإضافة إلى وجود أسواق ذات عائد أعلى من العائد الذي تقدمه مصر مثل الأرجنتين وتركيا.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة.

وأضاف المصري أن تراجع الطلبات المحلية أيضاً ساهم في ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة.

وتابع: قرار تثبيت الفائدة أيضاً ساهم في زيادة العائد فكلما ارتفعت الفائدة ارتفع العائد على الأذون السنوية بنحو 1% على الأقل بالتبعية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الذي عقد نهاية الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لتبقى بذلك على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما أبقت على كل من سعر العملية الرئيسة عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

توسع الحكومة

من جانبه قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن توسع الحكومة المصرية في أدوات الدين العام ساهم في زيادة العائد على أذون وسندات الخزانة في العطاءات الأخيرة.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأوضح المركزي في وقت سابق أن الدين العام المستحق على الحكومة يمثل 84.7% من إجمالي الدين المحلي بنهاية العام الماضي، بما يعادل 2.89 تريليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 207.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من 2017.

وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، أنها تستهدف إصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019 بقيمة 475.5 مليار جنيه.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن تراجع استثمار الأجانب فيها قد يكون ساهم في ارتفاع العائد وذلك ما حدث عالميا بسبب ضغط صناديق الاستثمار الذي أدى إلى تهاوي أسواق المال في الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية نحو 14.7% مقارنة بـ 18.5% متوقعة في 2017-2018.