البنك الدولى: التكنولوجيا والغاز والسياحة تدفع نمو الاقتصاد المصرى
الخميس 13 يناير 2022 - 10:32
توقع البنك الدولى أن ینمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة %5.5 فى العام المالى الجارى 2022/2021، بفضل تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتوسع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخراج الغاز، والتحسن التدريجى للسياحة.
ورجح البنك فى تقرير آفاق الاقتصادات العالمية، الصادر أمس الأول، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل نحو %5.5 مقارنة بنحو %3.3 قدرها البنك للعام المالى الماضى.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت أواخر نوفمبر الماضى تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 إلى %5.7 بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وقال إن معدل البطالة فى مصر ظل بالقرب من أدنى مستوى له، مضيفاً أن معدلات التوظيف ارتفعت فوق مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتابع: «تتمثل تلك النقاط فى أن معدل التضخم تحت التحكم، وأن مصر من أفضل الدول على صعيد الاستثمارات بالعملة المحلية والعائد الحقيقى عليها».
وعلى صعيد توقعات نمو الاقتصاد العالمى فى العام الجارى، قال «أبو هند» إنه لن يتعافى بسرعة نتيجة 3 أسباب، هي: انتشار متحور أوميكرون، والسياسات التقشفية التى قد يلجأ إليها الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية للبلدان لمواجهة الارتفاعات العالمية فى التضخم، فضلاً عن الاضطرابات المتوقع أن تشهدها سلاسل التوريد مرة أخرى بسبب انتشار أوميكرون بالصين.
لكن بعض الاقتصادات التى شهدت عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا وسعت إجراءات الطوارئ بها كالجزائر والبحرين ومصر والمغرب.
وأضـاف البنك أن الآفـــاق المستقبلیة للبلدان المستوردة للنفـط تحسنت على الأمد القصير، منوهاً بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تعافياً اقتصادياً قوياً فى النصف الثانى للعام الماضى، وعاد خلالها الناتج المحلى إلى مستوياته التى كانت سائدة قبل جائحة كورونا فى بعض الاقتصادات.
وأضاف البنك أن الأداء الاقتصادى فى بلدان المنطقة تفاوت بسبب الاختلافات فى شدة الجائحة وآثارها.
مواضيع مرتبطة