اتهامات للاتحاد الأوروبي بالغسل الأخضر بعد تصنيف الغاز والطاقة النووية استثمارات مستدامة

الأربعاء 05 يناير 2022 - 01:41

وكالات

عارضت ألمانيا والنمسا بشدة اقتراح الاتحاد الأوروبي لتصنيف بعض مشاريع الغاز الطبيعي والنووية كاستثمارات مستدامة، حيث اتهم كلا البلدين الكتلة الأوربية بالغسل الأخضر.

في برلين، انتقد حزب الخضر - الذي انضم إلى الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا بعد انتخابات سبتمبر - الخطة التنظيمية باعتبارها تضر بمصداقية كتاب القواعد الخضراء للاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة، وتهدد بتحويل الاستثمار بعيداً عن مصادر الطاقة المتجددة.

تعمل ألمانيا على التخلص التدريجي من الطاقة النووية وتريد إغلاق جميع محطات الطاقة النووية بحلول نهاية العام.

في هذا السياق، قالت ريكاردا لانغ، نائبة زعيم "حزب الخضر" للقناة الألمانية الأولى اليوم الإثنين: "إنه نوع من الغسل الأخضر الذي لا ينبغي أن ندعمه، هذا يعني أن ألمانيا لا يمكنها الاشتراك في هذا الاقتراح بشأن تصنيف الاتحاد الأوروبي".

تعديل الخطة يضغط المعارضون على المفوضية الأوروبية لتعديل خطتها، لعلمهم أنهم سيواجهون مهمة صعبة عند محاولتهم منعها في مرحلة لاحقة. تستخدم المفوضية إجراءات تدقيق خاصة تتطلب أن ترفض ما لا يقل عن 20 دولة عضوة - تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي - بشكل جماعي القاعدة في الأشهر المقبلة، وهو أمر مستبعد للغاية. كون العديد من الدول الرئيسية، بما في ذلك فرنسا، تدعم بقوة إدراج الطاقة النووية.

في اقتراح أرسل إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة، تريد المفوضية وضع ملصق "أخضر" مؤقت على مشاريع الغاز التي تحل محل الفحم، ولا تصدر أكثر من 270 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط / ساعة. سيتعين على هذه المرافق الحصول على تصاريح البناء قبل عام 2031، وأن تكون لديها خططاً للتحول إلى الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بحلول عام 2036. يمكن تصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة طالما أن المحطات الجديدة التي مُنحت تصاريح البناء بحلول عام 2045 تفي بمجموعة من المعايير لتجنب إلحاق ضرر كبير بالبيئة والموارد المائية، وفقاً لمسودة اطلعت عليها "بلومبرغ".

من جانبها، دعت وزيرة المناخ والطاقة النمساوية، ليونور غوسلر، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تغيير الاقتراح أو المخاطرة بمواجهة إجراء قانوني.

قالت غوسلر اليوم الإثنين في مقابلة بثتها إذاعة "أو أر إف" (ORF): "الغسل الأخضر للطاقة الذرية والغاز الأحفوري غير مقبول على الإطلاق، وأسواق التمويل بحاجة إلى تصنيف موثوق، لهذا السبب الأمر مهم للغاية".

مراقبة المستثمر يراقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم تصنيف الاتحاد الأوروبي عن كثب كأداة لتوجيه التمويل الخاص في الانتقال الطموح للمنطقة إلى الحياد المناخي. يتمثل التحدي في ضمان حصول القرار الخاص بكيفية التعامل مع الطاقة النووية والغاز على دعم سياسي داخل الكتلة المكونة من 27 دولة مع تجنب مخاطر الغسل الأخضر، أو المبالغة في أهمية خفض الانبعاثات.

قالت المفوضية يوم السبت إن الغاز والطاقة النووية يمكن أن يسهلا الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب.

يذكر أن أوروبا تريد الوصول إلى حياد الكربوني بحلول منتصف القرن بموجب الاتفاقية الخضراء، وهو إصلاح شامل يعني تسريع خفض التلوث في إنتاج الطاقة والنقل والصناعات الأخرى.

في أبريل الماضي، تم تأجيل القرار بشأن ما إذا كان يجب أن يتضمن كتاب قواعد الاستثمار الأخضر الغاز والطاقة النووية بعد انتقادات بأن مثل هذه الإضافة يمكن أن تقوض مصداقية النظام.

العلامة الخضراء المؤقتة يعد منح العلامة الخضراء المؤقتة لبعض مشاريع الغاز عاملاً مسهلاً للاستثمارات التي تنظف أنظمة التدفئة القائمة على الفحم في بلدان مثل بولندا. وهذه حجة كثيراً ما يطرحها سياسيو أوروبا الشرقية.

لقد وضع دور الطاقة الذرية كل من ألمانيا والدنمارك ولوكسمبورغ في مواجهة فرنسا وجمهورية التشيك، اللتين تريدان الاعتماد على المفاعلات في التحول النظيف.

أمام الدول الأعضاء و"منصة التمويل المستدام" حتى 12 يناير لتقديم ملاحظاتها. وبعد ذلك ستتبنى المفوضية الفعل المفوض في وقت لاحق من هذا الشهر.

بعد ذلك، تُعرض الخطة على البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية في مجلس الاتحاد الأوروبي للتدقيق فيها.

بدوره، وصف وزير الطاقة في لوكسمبورغ كلود تورمس، وهو عضو في "حزب الخضر"، اقتراح الاتحاد الأوروبي بأنه "استفزاز" وحذر من أنه ينطوي على مخاطر الغسل الأخضر.

كتب الوزير على "تويتر": "هل ترغب مفوضية الاتحاد الأوروبي فعلاً في تحفيز المواطنين على بذل المزيد من الجهود لحماية المناخ في العام الجديد باستخدام الطاقة النووية والغاز".