مصر تدرس تطبيق التسعير التلقائي للمواد البترولية

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:13

قال وزير البترول المصري، إن الحكومة تدرس وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقاً لأسعار الخام العالمية، وهو ما يتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وآلياته.

وأضاف طارق الملا، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن رفع أسعار بعض المنتجات البترولية جاءت بناءً على خطة بدأت منذ عام 2014 واستكملت في 2015 ووافق عليها مجلس النواب، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير، أن الخطة والإجراءات التنفيذية استمرت على مدى خمس سنوات بهدف تقليل الدعم للمواد البترولية والمحروقات لتوجيه هذا الدعم للمستحقين، ودعم البرامج الاجتماعية الأخرى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والتموين وغيرها.

وأشار الملا، إلى أن ما حدث ليس زيادة في أسعار المحروقات، ولكنه تصحيح لتسعير المنتجات البترولية؛ حيث إن معدل استهلاك هذه المحروقات لا يعكس حجم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأكد الوزير، أن الحكومة تستهدف 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب، وكان الدعم يزيد على ذلك بأكثر من 50 مليار جنيه، منوهاً بأن الرقم المستهدف معرض للزيادة أو النقصان طبقاً للأسعار العالمية للبترول؛ حيث إن التغيير مرتبط بالسعر العالمي وأيضاً طبقاً لأسعار الصرف وطبقاً للاستهلاك.

ولفت الملا، إلى أن هذه ليست الزيادة الأخيرة لتسعير المحروقات طبقاً للخطة الخمسية الموضوعة، فنحن حالياً في الزيادة للسنة الرابعة، حيث ما زلنا ندعم في حدود 25%.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو، ثاني أيام العيد.