البرلمان المصري يعتمد الحساب الختامي لموازنة 2016-2017

الأربعاء 30 مايو 2018 - 12:08

قال وزير المالية عمرو الجارحي، أن مجلس النواب المصري وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي (2016-2017) لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل والجهات التابعة لها. 

وأشار الوزير في بيان اليوم الأربعاء، أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالي (2016-2017).

وأوضح أن الحساب الختامي أظهر تحسناً ملموساً في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية، والتي تمثلت في تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق له، في حين انخفض العجز الأولي إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.

وأضاف الجارحي، أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (2016-2017) شهدت زيادة في حجم الانفاق العام، شملت معظم أبواب الموازنة العامة، حيث زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر بـ225.5 مليار جنيه للعام المالي الماضي مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق له بنسبة زيادة نحو 5.5%.

كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه خلال (2016-2017) مقارنة ب 42.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق له بنسبة زيادة بلغت 11.1%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة.

وأرجع وزير المالية، تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالي (2016-2017) من خلال زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة في نسبة الزيادة في المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% في حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%، كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد أعباء الدين العام.

 ونوه إلى أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4% إلى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.

وأشار الوزير إلى أن السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالي (2016-2017) يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلًا عن ارتفاع سعر البرميل البترول.