ارتفعت المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المؤسسات والهيئات الحكومية لنحو 31 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018.

الأحد 27 مايو 2018 - 14:05

ارتفعت المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المؤسسات والهيئات الحكومية لنحو 31 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018.

وأخطرت شركات توزيع الكهرباء الجهات والمؤسسات الحكومية بضرورة سداد المستحقات المتأخرة والالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى، وحال عدم السداد سيتم قطع التيار عن الممتنعين، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من يوليو المقبل، وفقاً لجريدة البورصة.

وبلغت مديونية شركات المياه والصرف الصحي 8 مليارات جنيه، كما بلغت المستحقات المتأخرة على قطاع الأعمال العام 10 مليارات جنيه.

ووصلت مديونية الأجهزة الإدارية والمحليات لدى شركات توزيع الكهرباء التسع 8 مليارات جنيه، و2 مليار جنيه لدور العبادة ودور الصحف، و3 مليارات جنيه متأخرات على الهيئات الخدمية والاقتصادية والجهات الحكومية.

وبلغت المستحقات المتأخرة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء حتى أبريل الماضي 3.2 مليار جنيه ، ومن ضمن هذه المستحقات المتأخرة، نحو999 مليون جنيه مديونية على شركات المياه والصرف الصحي ، و111 مليون جنيه متأخرات على شركات الغزل والنسيج، و340 مليون جنيه مديونية الأوقاف، و404 ملايين جنيه متأخرات على الأجهزة الإدارية.

وفي الاسبوع الماضي، قال مصدر حكومي إن 4 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال ستطرح أصولاً للبيع لسداد ديونها لقطاعي البترول والكهرباء.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، سبل حل مشكلة تراكم مديونات ومستحقات الكهرباء والغاز بشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد شريف إسماعيل،  أنه تم الاتفاق على سداد مديونيات مستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة تلك المديونيات.