الرقابة المالية تحدد ضوابط الترخيص للشركات المالية غير المصرفية بمصر

الأربعاء 09 مايو 2018 - 13:13

أصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية المصرية قراراً يحدد ضوابط منح الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال رئيس الهيئة في بيان، إن القرار نص على تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة في ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته.

وأضاف محمد عمران، أن ذلك يعتمد على دراسة للسوق يعتمدها مجلس إدارة الهيئة أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة، وبمراعاة توافر الأشتراطات الأخرى الواجب الإلتزام بها وفقاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار رقم (53) لسنة 2018 ألزم الشركات الراغبة في الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة والمنتجات أو الخدمات التى تقدمها.

وتابع، أنه يجب أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص إعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%.

وأكد عمران، أنه فيما يخص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية يشترط ألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لآحدى الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الآئتمانى عن 10% من رأس المال.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة يعتبر أحد شروط استمرار الترخيص للشركات.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة أمس قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.