مجلس الوزراء يقر عقوبات جديدة لتوصيل الكهرباء دون سند قانوني

 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية: من توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة.

 

وأيضا الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأي صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات في حالة العودة لارتكاب هذه الوقائع.