«جامع» تبحث مع رئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات سبل تعزيز التعاون المشترك لتحسين بيئة ومناخ الأعمال

 

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم، بالمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والإتحادين باعتبارهما إحدى أهم منظمات الأعمال في مصر حيث يضمان كافة المنتجين والمصدرين والتجار والمستوردين ومؤدى الخدمات.

 

وقالت الوزيرة أن الوزارة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق مزيد من التواصل مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بهدف بناء رؤية موحدة تجاه التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة.

 

وأكدت أن العلاقة بين الوزارة والإتحادين هي علاقة شراكة قائمة على تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

 

وأشارت جامع إلى أنها ستعقد مطلع الشهر المقبل، اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وكذا للإستماع إلى رؤيتهم حول تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات، حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومية أو مجتمع الاعمال لخلق بيئة اعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأشار السويدي، إلى أهمية الاستفادة من الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

 

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصرى يشهد انتعاشة غير مسبوقة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والدعم الكبير من جانب القيادة السياسية لإعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى.

 

وأشار العربي، إلى حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة وبقوة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة من خلال السعي لاحداث الاستقرار في السوق المحلى وتوافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.