الرقابة المالية: مصر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر البنك الدولي لحقوق المساهمين بالبورصة

أ ش أ

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن مصر تتصدر دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في مؤشر البنك الدولي لحقوق المساهمين بالبورصة، مؤكدا عزم الهيئة الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر على خلفية نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" ((Doing Business Report لعام 2020.

 

وأضاف عمران - فى بيان للهيئة اليوم السبت- أن مصر تمكنت للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر"حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفي مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب، وضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

وأوضح عمران تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا" عن العام السابق - واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى 4 مؤشرات فرعية هامة ، حيث حصلت على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.2 فقط.

 

وأشارت إلى أن مصر حققت 6 علامات من إجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 ، وحصلت أيضا على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ " نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.5 ، بالإضافة إلى حصولها على 8 علامات من أصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح "بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم .

 

ولفت عمران إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات الفرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط ، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع ، حيث لم تتعد أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 فى المؤشر الفرعى " نطاق شفافية الشركات" ،و 4.5 فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" ،و 4.7 المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"،و 6.5 فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح ".