اتحاد الصناعات يبحث جذب الاستثمار والتعاون في برلين

بدأ وفد من اتحاد الصناعات المصرية، الاثنين الماضي، رحلة عمل مدتها 3 أيام إلى العاصمة الألمانية، برلين؛ لبحث التعاون في عدد من المجالات التي تهدف إلى دعم الصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية.

 

ويضم الوفد كل من محمد السويدي رئيس الاتحاد، وطارق توفيق وكيل الاتحاد، بالإضافة إلى الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، ومحمد عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسام فريد حسنين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي بالاتحاد، ونادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، وعماد غالي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويان نوتر المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد.

 

وبدأ الوفد أولى زياراته الاثنين، بتفقد مقر مصنع شركة "سيمنز" الألمانية المتخصصة في إنتاج التوربينات؛ للتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في السوق المصرية، وتحديدا في قطاع مشروعات الكهرباء والطاقة، وبحث إمكانية فرص التعاون في مشروعات جديدة بمجال الطاقة.

 

واستعرض مسئولو الشركة الألمانية، المشروعات الخاصة بها في مصر، موضحين أن الشركة قامت بضخ نحو 10 مليارات يورو في مجال التكنولوجيا على مدار السنوات العشر الماضية.

 

وقال جيودو إدرر رئيس وحدة الطاقة والغاز بشركة "سيمنز"، والذي قدم شرحا تفصيليا عن أنشطة الشركة وخططها، إن مصر تعد شريكا هاما للشركة، والفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الشركة والسوق المصرية.

 

ويستهدف الوفد -من خلال الزيارة- الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في قطاعات جديدة لم تشهد الاهتمام الكافي من جانب المستثمرين الأجانب.

 

وقال محمد السويدي رئيس الوفد، إن الزيارة تأتي ضمن جولة يستهدفها الاتحاد خلال الفترة الحالية والمقبلة، من أجل دعم التعاون في المجال الصناعي بين مصر وعدد من الدول، بجانب البحث عن شراكات في قطاعات تحتاجها الصناعة المصرية، مثل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم الفني، ومجال إصدار شهادات الاعتماد للمصانع.

 

وفي هذا الإطار، حرص مسئولو الوفد على لقاء ممثلي هيئة الفحص الفني الألمانية "TÜV" المتخصصة في مجال إصدار شهادات الجودة ومطابقة المنتجات والتدريب، حيث أكد جميع أعضاء الوفد على ضرورة إيجاد صيغة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لأهمية ودور منظومة شهادات الجودة والاعتماد في القطاع الصناعي.

 

وقال السويدي لمسئولي الهيئة إن القوانين المصرية بما فيها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية، فتحت المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مكاتب للاعتماد وإصدار شهادات الجودة، موضحا أن السوق المصرية بها فرص كبيرة جدا أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لضخ استثمارات في مصر وإنشاء معامل تحاليل للمنتجات الصناعية، حيث يتم إصدار نحو 17 ألف شهادة مطابقة سنويا.

 

وأشار طارق توفيق إلى وجود فجوة كبيرة بين خريجي الجامعات واحتياجات الصناعة مما يخلق فرصة جيدة أمام الشركات العاملة في قطاع التدريب الفني لدخول السوق المصرية من خلال إنشاء مكاتب تقدم خدمات التدريب الفني وإصدار شهادات الاعتماد.

 

وأكد محمود سليمان أن اللحظة الحالية تعد "تاريخية" في السوق المصرية للشركات العاملة في مجال إصدار الشهادات والاعتمادات؛ نظرا لصدور قوانين جديدة أسهمت في فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه النوعية من المشروعات.

 

وحرص الوفد على دعوة أعضاء هيئة الفحص الألمانية لتشكيل فريق لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة؛ للتعرف على احتياجات القطاعات المختلفة في هذا المجال، ومن ثم بحث إمكانية توقيع بروتوكول بين الجانبين في الفترة المقبلة.

 

وقالت شيماء بهاء الدين مدير إدارة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات، إن هناك مراكز تكنولوجية متخصصة في أغلب الصناعات المصرية، وتتبع وزارة التجارة والصناعة، وأوضحت أن هذه المراكز يمكن أن تصلح قاعدة جيدة لشركات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الألمانية، للاستثمار في مجال إصدار شهادات المطابقة والتدريب.

 

واقترح ويان نوتر مدير الغرفة الألمانية العربية، أن يتم الانتهاء من صياغة وإعداد بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات وهيئة الفحص الألمانية، بحيث يتم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقرر لها في النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

 

وأشار نوتر إلى أن مصر اكتسبت أهمية كبيرة لدى الحكومة الألمانية على مدار العامين الماضيين، بعدما كان المستثمرون الألمان يركزون على السوق الآسيوية، وقال إن إجمالي حجم التجارة مع إفريقيا كلها كان يمثل 1.8% من إجمالي تجارة ألمانيا مع العالم، وهو ما يعني ضرورة تكثيف التحركات لزيادة هذه النسبة من خلال وجود تعاون أعمق مع مصر خلال الفترة المقبلة.

 

واختتم الوفد اليوم الأول بزيارة المدينة الذكية "Euref"، والتي تضم عددا من المشروعات الناشئة صديقة البيئة.