المستشار محمد نصر الله يوضح إجراءات الحصول على العفو الرئاسي وشروطه وآليات التقديم
أكد المستشار محمد نصر الله، المحامي لدى المحاكم الجنائية والعسكرية بمدن القناة وسيناء، أن هناك العديد من الاستفسارات التي ترد بشأن إجراءات الحصول على العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، موضحًا أن القانون حدد ضوابط وشروطًا معينة يجب توافرها للاستفادة من قرارات العفو.
وأوضح المستشار محمد نصر الله أن أول خطوة تبدأ بالاستعلام من إدارة السجن عن تاريخ الإفراج المقرر للمحبوس، حيث يتضمن الاستعلام الرسمي تاريخ دخول النزيل، وتاريخ خروجه، وموعد عرضه على لجان العفو، إلى جانب تحديد الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يوفر الوقت والجهد على ذوي المحبوسين.
وأشار إلى أن تقديم طلبات العفو الرئاسي يتم من خلال لجنة العفو الرئاسي الكائنة بشارع مصدق بالجيزة، بجوار السفارة السعودية، حيث يتم ملء استمارة خاصة دون الحاجة إلى تقديم مستندات، ويكتفى ببيانات القضية الخاصة بالمحبوس.
وأضاف أن التقديم متاح للمحكوم عليهم حضورياً فقط، بينما لا يجوز للمحبوس احتياطياً التقدم بطلب العفو قبل صدور حكم نهائي، لافتاً إلى أن طلبات العفو تشمل القضايا الجنائية والسياسية، ولا يشترط قضاء مدة معينة من العقوبة أو وجود صفة محددة لمقدم الطلب، كما يتم التقديم مرة واحدة فقط.
وأكد أن مصلحة السجون تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة ملفات النزلاء من خلال لجان قانونية مختصة لتحديد مستحقي العفو أو الإفراج الشرطي، إلا أن المبادرة بتقديم الطلبات من جانب الأهالي أو المحامين تساهم في تسريع الإجراءات، خاصة مع كثرة أعداد النزلاء.
وأوضح أن العفو عن باقي مدة العقوبة يكون بعد قضاء ثلث المدة المقررة، بينما يطبق الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف العقوبة، شريطة توافر حسن السير والسلوك وسداد الالتزامات المالية والتعويضات والمصاريف الجنائية الواردة بالحكم.
وأشار إلى أن بعض القضايا لا يشملها العفو الرئاسي، لكنها تخضع لنظام الإفراج الشرطي، ومن بينها بعض قضايا الأسلحة والمخدرات والثأر، موضحًا أن المحكوم عليهم بالمؤبد أو أصحاب الأحكام المتعددة لهم الحق في الاستفادة من العفو وفق الضوابط القانونية المقررة.
وأضاف أن قرارات العفو تصدر عادة خلال المناسبات والأعياد الرسمية، ومنها ذكرى 25 يناير، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، و30 يونيو، و23 يوليو، و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن طلبات العفو يمكن تقديمها من خلال مصلحة السجون أو قصر عابدين أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسي.
وأوضح المستشار محمد نصر الله أن المواطنين من المحافظات البعيدة يمكنهم إرسال طلبات العفو أو التظلمات عن طريق التلغراف أو الفاكس إلى الجهات المختصة، ومنها رئاسة الجمهورية، والنائب العام، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، ومصلحة السجون، ولجنة حقوق الإنسان، وإدارة الشكاوى بمجلس النواب.
واختتم المستشار محمد نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن رفض طلب العفو لا يعني انتهاء الفرصة، حيث يتم تحديد موعد جديد لإعادة عرض الملف، مشددًا على أهمية الاستفسار من إدارة السجن عن أسباب الرفض وتاريخ إعادة الفحص، بما يساعد على تدارك أية ملاحظات وزيادة فرص قبول الطلب في المرات التالية.
