• الرئيسية
• صناعة وتجارة

تفتح أزمة الطاقة العالمية وتداعيات اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز المجال أمام منتجي الأسمدة في مصر لتحقيق مكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار اليوريا، بما قد يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي في وقتٍ تحتاج القاهرة إلى كل مصدر إضافي للدولار.

وتراهن شركات الأسمدة المصرية على مزيج من شح المعروض العالمي وارتفاع الطلب من كبار المستوردين لزيادة حصيلة صادرات العام الحالي، بعد أن ارتفعت صادرات القطاع 20% العام الماضي إلى 2.04 مليار دولار.

يأتي هذا الرهان مدفوعاً بالتوقف شبه الكامل لتصدير اليوريا، وهي عنصر أساسي في الأسمدة النيتروجينية، عبر مضيق هرمز، علماً بأن 45% من تجارة اليوريا تأتي من منتجين ممن لديهم مواقع تصنيع على الخليج العربي، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ إنتليجنس". أدت هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار اليوريا منذ نهاية مارس بنحو 110%.

يوسف حسيني، رئيس قسم المواد والكيماويات في المجموعة المالية "هيرميس"، وهو بنك استثمار إقليمي، قال لـ"الشرق" إن مصر تُعد من أبرز المستفيدين من هذه التطورات، مع تصديرها لأكثر من 3 ملايين طن من اليوريا سنوياً. وأضاف أن استمرار الأسعار الحالية بين 800 و 900 دولار للطن قد يرفع حصيلة صادرات اليوريا المصرية إلى ما يتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، أي ما يساوي أو يتجاوز قيمة صادرات القطاع بالكامل في 2025.