• الرئيسية
• الشمول المالي

أكد البنك المركزي المصري ضرورة التزام البنوك والجهات المانحة للائتمان بالإفصاح الكامل عن بيانات العملاء الائتمانية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ودعم استقرار القطاع المصرفي، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات المنظمة لنظام تسجيل الائتمان.

الجهات المانحة للائتمان

وأوضح المركزي، في خطاب موجّه إلى البنوك، أن الجهات المانحة للائتمان أصبحت مُلزمة بالإقرار عن كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، بما يضمن توافر معلومات دقيقة تعكس الموقف الائتماني الحقيقي للعملاء.

منح الائتمان وسلامة النظام المصرفي

وأشار إلى أنه لوحظ عدم التزام بعض الجهات بالإفصاح الكامل عن البيانات الائتمانية، وهو ما قد يؤثر على دقة قرارات منح الائتمان وسلامة النظام المصرفي، مؤكدًا أهمية تحديث البيانات بصورة منتظمة لضمان كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية.

عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء غير المصرفيين

وشدد البنك المركزي على عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للعملاء غير المصرفيين إلا بعد التأكد من تسجيلهم وإدراج بياناتهم بشكل صحيح لدى البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات غير الملتزمة.

كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، قد تصل إلى وضع بعض الجهات تحت المتابعة، في حال عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على مسؤولية البنوك في إخطار الجهات المعنية بمضمون التعليمات الجديدة.